اجتماع «الفائدة» السابع خلال 2025.. هل يفاجئ المركزي المصري الجميع؟
يترقب الاقتصاديون في مصر باهتمام بالغ اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال عام 2025، والمقرر انعقاده الخميس المقبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
يأتي الاجتماع وسط تساؤلات حول ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستواصل دورة خفض أسعار الفائدة أم تتجه نحو التثبيت بعد سلسلة من الخفض بلغت في مجملها 6.25% منذ بداية العام.
أسعار الفائدة في مصر
وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، يعد هذا الاجتماع هو قبل الأخير في عام 2025، حيث تستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 21% للإيداع و22% للإقراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%، وسعر الائتمان والخصم 21.5%، بعد أن تم خفضها 100 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب الحذر، وسط مؤشرات متباينة بشأن التضخم والنمو والسيولة الدولارية
تثبيت أسعار الفائدة.. القرار الأقرب
رجح الخبير المصرفي أحمد شوقي أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، معتبرًا أن الاستقرار النقدي في هذه المرحلة هو الخيار الأمثل لدعم معدلات النمو وتحفيز الاستثمارات.
وأوضح شوقي أن ارتفاع معدلات التضخم إلى 12.5% في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 11.7% في سبتمبر/أيلول يعد زيادة "محدودة ومؤقتة" جاءت نتيجة رفع أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية العامة لا تزال إيجابية، خصوصًا مع تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة.
وقبل أيام أعلن البنك المركزي المصري تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز الـ50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، ما يعد مؤشرًا إيجابية خاصة مع تدفق السيولة الدولارية والإعلان عن العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى.
موجة ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على التضخم
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة وصلت إلى 13%، في أول زيادة خلال العام المالي 2025-2026.
وبذلك ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا بدلًا من 15.75 جنيهًا، بينما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا، وارتفع سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأكد شوقي أن هذا الارتفاع انعكس بشكل محدود على التضخم، حيث لم يتجاوز الارتفاع الإجمالي 1% فقط، واصفًا ذلك بأنه "تصحيح طبيعي" في ظل تعديل أسعار الطاقة، متوقعًا عودة معدلات التضخم لمسارها الهابط مع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية.
واتفق مع الرأي السابق الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي، مؤكدًا أن قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل هو الأقرب وذلك لقياس مدى تأثير قرارات المركزي السابقة بخفض أسعار الفائدة على السوق وقياس معدلات التضخم في ضوء تحركات أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري أمامه اجتماع آخر خلال العام الجاري 2025، قد يتجه فيه لقرار الخفض.
وأضاف أن السيولة الدولارية وانتعاش عدد من القطاعات الاقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد المصرية وتزايد التدفقات النقدية الدولارية سواء المباشرة أو غير المباشرة ما يعني زيادة النمو الاقتصادي بشكل عام، وهو ما ينعكس على السياسات المالية والنقدية .
ماذا تقول المؤسسات الدولية عن قرار سعر الفائدة؟
في المقابل، توقّع بنك ستاندرد تشارترد أن يتراجع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام المقبل، مع تسجيل متوسط تضخم يبلغ 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الصحة والغذاء والنقل.
أما وكالة فيتش سوليوشنز فقد رجحت أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، لكنها ربطت هذا السيناريو بـ استقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لموجات ضغط جديدة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTUg
جزيرة ام اند امز
