7.6 تريليون جنيه استثمارات مصر للتنمية البشرية خلال 12 عامًا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن المواطن هو محور التنمية، وأن رأس المال البشري يعد أهم مقومات الدولة المصرية.
وقالت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة بمصر، الأربعاء، أن الاستثمار في البشر هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية وجهت استثمارات عامة مباشرة وغير مباشرة بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال الـ12 عامًا الماضية (2014-2026)، مع ارتفاع نسبة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% في 2014 إلى 28% في 2026.
الإطار العام للتنمية الشاملة
وأشارت إلى أن الإطار العام للتنمية الشاملة في مصر يرتكز على مجموعة من الروافد، أهمها التنمية البشرية، إذ لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة دون تنمية بشرية قوية، وأن الدولة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن عبر توفير صحة جيدة، تعليم متميز، مهارات مستقبلية، ثقافة وإبداع، فضلاً عن الأمن والأمان، مع القدرة على المساهمة الفاعلة في التنمية وجني ثمارها.
وأضافت أن المؤتمر يأتي تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بالمضي قدمًا في جهود تحقيق التنمية البشرية، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ولفتت إلى أن مصر تعمل دائمًا على تعزيز تفاعلها مع القضايا السكانية والصحية والتنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من أجل تعظيم الاستفادة من العائد الديموغرافي والثروة البشرية، التي تعد ثروة حقيقية للمجتمعات والدول.
الاستثمارات العامة في التنمية البشرية
وأكدت المشاط أن الدولة تركز على تخصيص الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية، خاصة في قطاعات الصحة، التعليم، الخدمات الثقافية، الشبابية والرياضية، وتعزيز القدرات والمهارات الإبداعية، وتوجه الاستثمارات إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل السكن اللائق، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والنقل الآمن، والخدمات المرتبطة بتطوير المهارات الرقمية، بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية بشكل غير مباشر.
وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تُقدم إلى مجلسي النواب والشيوخ، وتتضمن جميع البرامج والمشروعات الحيوية المتعلقة بالتنمية البشرية، مع مراعاة الكفاءة والفاعلية لتعظيم العوائد التنموية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة وجهت استثمارات عامة مباشرة وغير مباشرة بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال الـ12 عامًا الماضية (2014-2026)، مع ارتفاع نسبة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% في 2014 إلى 28% في 2026.
وأضافت رانيا المشاط أن الجهود شملت التنسيق عبر الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، ما أسفر عن حشد تمويلات دولية ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار منذ 2014، منها 25% عبر المنح، لتعظيم الاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في مشروعات مثل الإسكان الاجتماعي، تكافل وكرامة، التأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي.
مضاعفة مخصصات الصحة والتعليم
وأوضحت أن هذه الجهود أدت إلى مضاعفة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بما يحقق تحسين معدلات "إتاحة، جودة، وتنافسية" خدمات التنمية البشرية، مع التركيز على سد الفجوات التنموية الجغرافية، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وتابعت: “نتج عن ذلك تحسن مؤشرات عدة، منها زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، ارتفاع نسبة السكان المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، ارتفاع معدل القيد بالتعليم قبل الجامعي والجامعي، وانخفاض ملحوظ في معدلات الأمية”.
وأكدت المشاط أن الدولة تواصل ضبط الموازنة العامة لخلق حيز مالي إضافي للإنفاق الموجه للتنمية البشرية، لاستعادة مستويات الإنفاق في الصحة والتعليم بما يواكب متطلبات التنمية ويحقق العائد المرجو من الاستثمار في الأجيال القادمة. وأشارت إلى أن التنمية البشرية تعد البوصلة التي توجه استثمارات الدولة وتحدد أولوياتها.
كما أشارت إلى تمويل وتنفيذ مشروعات رائدة مثل مبادرة "حياة كريمة"، التي يستفيد من مرحلتها الأولى نحو 18 مليون مواطن، بتكلفة استثمارية تتجاوز 350 مليار جنيه. وتأتي 70% من هذه الاستثمارات لبناء الإنسان في مجالات الصحة العامة والخدمات التعليمية والرياضية، بينما يتركز 68% من المستفيدين في محافظات الصعيد، بما يعكس العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات.
نموذج اقتصادي قائم على الإنتاجية
وأوضحت المشاط أن الدولة تتبنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا قائمًا على الإنتاجية، يدعم مشاركة القطاع الخاص، ويركز على التنافسية والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، باعتبارها ركائز أساسية للنمو المستدام. ويهدف هذا التوجه إلى رفع معدل النمو السنوي الحقيقي في متوسط دخل الفرد إلى نحو 4.5%، مع التركيز على القطاعات القادرة على خلق فرص عمل لائقة، مثل الزراعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تولي أولوية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال، من خلال تمكين الشباب وتشجيع الابتكار والشركات الناشئة، مع توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة، وربطها ببرامج التدريب وبناء القدرات، بما يتيح تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع إنتاجية وفرص عمل مستدامة.
كما أكدت تطوير الأدوات والمنظومات التخطيطية مثل "منظومة مصدر"، "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، و"منظومة أداء"، لتمكين المتابعة الدورية ورصد الفجوات التنموية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة، مضيفة أن التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات هو الضمانة الأساسية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، ويجري ذلك عبر "المجموعة الوزارية للتنمية البشرية" منذ تشكيلها في يوليو 2024.
وأوضحت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي أطلقت في سبتمبر 2025، تمثل التوجه الشامل نحو نمو قائم على الإنتاجية والمعرفة، وتشمل تعزيز دور القطاع الخاص، تنمية الصادرات، تمكين المرأة والشباب، تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتطبيق منهجية البرامج والأداء في إعداد الخطة التنفيذية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTIg
جزيرة ام اند امز
