صحف سودانية: تهديدات بالقتل لمسؤول التحقيق حول فساد نظام البشير

وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في ملفات فساد نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يتلقى تهديدات بالقتل.

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، عن تلقي وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في ملفات فساد  الرئيس المخلوع عمر البشير، تهديدات بالقتل.

• مصدر قضائي سوداني لـ"رويترز": أمر بالقبض على البشير بتهم فساد وغسل أموال

 وذكرت أن البشير الذي يواجه بلاغات بالفساد المالي وغسل الأموال ومخالفة قوانين النقد الأجنبي والمعتقل حالياً بالسجن القومي سيمثل أمام النيابة خلال أيام بغرض التحري وتحويله للمحكمة.

وقالت صحيفة "السوداني" نقلا عما وصفته بمصدر موثوق إن وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في فساد نظام البشير معتصم عبدالله محمود،تلقى  تهديدات بالقتل من قبل القطط السمان" وهم رموز الحركة الإسلامية السياسية بالبلاد.

ونقلت صحيفة "التيار" السودانية أن النيابة خاطبت الجهات التي تتحفظ على الرئيس المخلوع للمثول أمامها والتحقيق معه بشكل عاجل في بلاغات تتعلق بغسل الأموال وحيازة مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي، وأوضحت أنها ستتولى فقط قضايا الفساد المالي في مواجهة البشير، بينما تترك اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى المدعي العام بإقليم دارفور.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن فريقا من نيابة أمن الدولة والاستخبارات العسكرية داهم منزل البشير في القصر الرئاسي يوم الجمعة وعثر على (770351) دولاراً، ونحو (6697) يورو، ومبلغ 5 مليارات جنيه.

وذكرت أن وكيل نيابة أمن الدولة أمر بإيداع المبلغ في خزينة البنك المركزي وتقييد دعوى تحت المادتين (5 و6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال، بعد استجواب الشهود. 

ويوم السبت الماضي، بدأت أسرة الرئيس المخلوع في مغادرة المنزل الرئاسي في بيت الضيافة بالخرطوم إلى مساكن تابعة لها، بعد أن أمرها المجلس العسكري الانتقالي بذلك.

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 أشهر داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

ورغم عزل البشير، واصل السودانيون اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.