ديون وفساد البلديات.. الرشوة والمحسوبية شعار أتباع أردوغان
الرئيسة الجديدة لإحدى البلديات الصغرى بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا كشفت عن حجم الديون والفساد الذي خلفه رئيس البلدية السابق.
كشفت الرئيسة الجديدة لإحدى البلديات الصغرى بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا عن حجم الديون والفساد الذي خلفه رئيس البلدية السابق الذي عينه أردوغان في 2016 وصيا على البلدية بعد إقالة رئيسها المنتخب.
- ديون تتعدى 111 مليون ليرة.. فساد حزب أردوغان على لوحة بباب بلدية أربا
- أرتفين وبرهانية.. حلقة جديدة في مسلسل فساد نظام أردوغان
وبحسب الموقع الإخباري التركي "خبر دار"، فقد قالت بَلْغين دِكَن المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التي فازت في الانتخابات المحلية الأخيرة برئاسة بلدية "يني شهر" الصغرى التابعة لولاية ديار بكر، إن حجم الديون المتراكمة على البلدية يبلغ أكثر من 83 مليون ليرة.
وتابعت قائلة: "وذلك فضلا عن قرض كان قد سحبه سردار قارطال، الوصي المعين من قبل أردوغان، وتبلغ قيمته 28 مليون ليرة، إلى جانب مناقصات تبلغ 27 مليون ليرة".
وأوضحت أن الوصي السابق كان قد خصص 810 قطع من العقارات غير المنقولة الخاصة بالبلدية، لصالح وقف الشباب التركي الذي يشرف عليه بلال نجل أردوغان.
كما بينت حسابات البلدية أن الوصي السابق كان قد أنفق 841 ألف ليرة خلال زيارة أجراها كل من أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، للبلدية في وقت سابق.
رئيسة البلدية ذكرت في السياق ذاته أن الوصي قارطال أنفق 105 آلاف و388 ليرة من أجل الدعاية لحفل افتتاح أحد المشاريع من قبل وزير الداخلية، إلى جانب إنفاقه 669 ألفا و339 ليرة على حفل الافتتاح ذاته.
كما أنفق 66 ألفا و719 ليرة على الملصقات الدعائية الخاصة بتجمع انتخابي عقده أردوغان يوم 9 مارس/آذار الماضي في ولاية ديار بكر.
وعام 2016 أقالت وزارة الداخلية التركية الرئيسين المشتركين لبلدية "يني شهر" المذكورة، وهما سليم قربان أوغلو، وأولكو بايطاش، المنتميان لحزب المناطق الديمقراطية، وقامت بتعيين شخص يدعى محمد أوزال كوصي على البلدية، ثم عينت من بعده سردار قارطال.
وفي الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس/آذار، فازت بالبلدية بَلغين دِكَن برئاسة البلدية، بعد حصولها على 62.32% من أصوات الناخبين، متفوقة على مرشح العدالة والتنمية حسين جنكيز الذي حصل على 32.60% من الأصوات.
كما أوضحت ديكن أن المصروفات والقروض التي تمت خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 2019 كانت مثيرة للانتباه، إذ تم اقتراض 28 مليونًا و520 ألف ليرة، إلى جانب تخصيص مساحات كبيرة من العقارات لصالح الأوقاف والمؤسسات التابعة للحزب الحاكم.
وبيّنت كذلك أن الوصي الذي كان قائمًا على إدارة البلدية المذكورة أنفق 27 مليونًا و587 ألف ليرة على 16 مناقصة مختلفة.
ولفتت أنه تم إنفاق 27 مليون ليرة خلال 3 أشهر فقط، اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصل إجمالي الديون المستحقة على البلدية 83 مليونًا و666 ألف ليرة.
ودأب رؤساء البلديات الجدد من المعارضة على تعمد فضح النظام الحاكم بتعليق لافتات في الشوارع والميادين، وعلى واجهات مباني البلديات، تكشف حجم الديون التي تركها رجال العدالة والتنمية، ممن خسروا مقاعدهم في الانتخابات التي أجريت 31 مارس/آذار الماضي.
وسبق أن أعلن مرشحون فائزون برئاسة عدد من البلديات أنهم فوجئوا عند تسلمهم مناصبهم بديون هائلة ورثوها عن سابقيهم من المنتمين لحزب أردوغان.
وكشفت إحصائيات وزارة المالية التركية في شهر مارس/آذار الماضي أن الديون الخارجية للبلديات بلغت 3 مليارات و273.6 مليون دولار بدءا من سبتمبر/أيلول 2018.
وتتصدر إسطنبول البلديات في حجم الديون الخارجية بنحو 2 مليار و154 مليون دولار، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية نقلا عن أرقام رسمية.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع.
وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رُصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
ومن ضمن قائمة الملاحظات التي تم رصدها تشغيل بعض المنشآت الخدمية دون تصريح مجلس البلدية وغموض مصير إيراداتها.
ومنذ أغسطس/آب الماضي يشهد الاقتصاد التركي موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، من 4.7 ليرة/دولار في يوليو/تموز 2018 إلى 5.47 ليرة حاليا.
وأثرت أزمة أسواق الصرف في تركيا على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية لأعلى مستوياتها في 15 عاما، وتخارجت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.
aXA6IDE4LjE4OS4xNzAuMjI3IA==
جزيرة ام اند امز
