أرتفين وبرهانية.. حلقة جديدة في مسلسل فساد نظام أردوغان

دميرهان ألتشين، الرئيس الجديد لبلدية أرتفين، علق قائمة بالديون على مبنى البلدية التي تسلمها من إدارة العدالة والتنمية.

واصل رؤساء البلديات الجدد فضح فساد وديون نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وضع بات مألوفا لمتابعي الشأن التركي.  

ووفقا لوسائل إعلام تركية، قام دميرهان ألتشين، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، بعد تسلمه منصبه كرئيس منتخب للبلدية الكبرى بولاية أرتفين (شمال شرق تركيا)، بتعليق قائمة بالديون على مبنى البلدية التي تسلمها من إدارة العدالة والتنمية.

• ديون تتعدى 111 مليون ليرة.. فساد حزب أردوغان على لوحة بباب بلدية أربا
• تركيا.. عاصفة اقتصادية تضع أردوغان في مواجهة صعبة بالانتخابات البلدية

ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام فقد بلغت الديون المستحقة على البلدية، 49 مليوناً و764 ألفاً و704 ليرات و90 قرشا.

وفي تصريحات له حول سبب اتخاذه هذه الخطوة قال ألتشين: "عملًا بمبدأ الشفافية؛ لن نسرق أو نحرض على السرقة"، موضحا أن حجم العجز الشهري يقدر بمليون و100 ألف ليرة إلى مليون و200 ألف ليرة".

وتابع: "سنعمل على تقليل النفقات من خلال سياسة التقشف. سيتم ضبط الميزانية الشهرية، ومن ثم سندفع ديننا. مؤكدا لن يكون هناك عمل مثير للشك أو الريبة في البلدية".

وكان ألتشين قد فاز برئاسة بلدية أرتفين في الانتخابات المحلية الأخيرة، بعد حصوله على 50.96% من أصوات الناخبين، متفوقًا على منافسه محمد قوجه تبه، الرئيس السابق للبلدية، والمنتمي لحزب أردوغان والذي حصل على 43.24%.

وقام علي كمال دوهجيلَر، الرئيس الجديد لبلدية "برهانية" الصغرى بولاية "باليكسير"، بتعليق قائمة مماثلة بديون البلدية التي كانت بعهدة العدالة والتنمية، والتي بلغت 30 مليونا، و324 ألفًا، و493 ليرة.

القائمة أوضحت كذلك أنه تم تسلم البلدية ولم يكن بخزانتها سوى مليون و586 ألفًا و812 ليرة.

وكان علي كمال دوهجيلر المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، قد فاز برئاسة بلدية "برهانية" في الانتخابات المحلية الأخيرة، بعد حصوله على 53.14% من أصوات الناخبين، متفوقًا على منافسه نجدت أويصال، الرئيس السابق للبلدية، والمنتمي لحزب أردوغان والذي حصل على 42.25%.

ودأب رؤساء البلديات الجدد من المعارضة على تعمد فضح النظام الحاكم بتعليق لافتات في الشوارع والميادين، وعلى واجهات مباني البلديات، تكشف حجم الديون التي تركها رجال العدالة والتنمية، ممن خسروا مقاعدهم في الانتخابات التي أجريت 31 مارس/آذار الماضي.

وسبق أن أعلن مرشحون فائزون برئاسة عدد من البلديات أنهم فوجئوا عند تسلمهم مناصبهم بديون هائلة ورثوها عن سابقيهم من المنتمين لحزب أردوغان.

وكشفت إحصائيات وزارة المالية التركية في شهر مارس/آذار الماضي أن الديون الخارجية للبلديات بلغت 3 مليارات و273.6 مليون دولار بدءا من سبتمبر/أيلول 2018.

وتتصدر إسطنبول البلديات في حجم الديون الخارجية بنحو 2 مليار و154 مليون دولار، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية نقلا عن أرقام رسمية.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رُصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.

ومن ضمن قائمة الملاحظات التي تم رصدها تشغيل بعض المنشآت الخدمية دون تصريح مجلس البلدية وغموض مصير إيراداتها.

ومنذ أغسطس/آب الماضي يشهد الاقتصاد التركي موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، من 4.7 ليرة/ دولار في يوليو/ تموز 2018 إلى 5.47 ليرة حاليا.

وأثرت أزمة أسواق الصرف في تركيا على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية لأعلى مستوياتها في 15 عاما، وتخارجت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.