تعطيل رئاسة برلمان العراق.. هل يوقف عقارب التوقيت الدستوري؟

مجدداً يعود مشهد الاستحقاق الانتخابي وإجراءات تشكيل الحكومة العراقية خطوة للوراء بعد أن تحركت أول فصوله، مع الجلسة البرلمانية

إذ بعد نحو 6 أيام من انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب الجديد، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً ولائياً بإيقاف عمل الهيئة.

قرارٌ استند إلى طعنين تقدم بهما النائب المستقل باسم خشان، وعضو تحالف "عزم"، محمود المشهداني، إلى المحكمة، حيث ادّعى محاميهما بوجود "خروقات قانونية وإجراءات مخالفة" شهدتها الجلسة الأولى.

ما هو الأمر الولائي؟

والأمر الولائي هو أمر وقتي تُصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الآخر، وفقا للأحوال المنصوص عليها في القانون على ألا يمس أصل الحق، علما بأن المحكمة الاتحادية لم يسبق لها أن أصدرت مثل هذا القرار في الدورات البرلمانية السابقة.

وسجلت الجلسة الأولى لمجلس النواب التي انعقدت الأحد الماضي، حالة من الضجيج والصخب دفع بإخراج رئيس الجلسة الأكبر سناً محمود المشهداني (73 عاما) خارج القاعة، بعد وعكة صحية ألمّت به نتيجة تدافع مع نواب اعترضوا على تقديم قوى الإطار التنسيقي قائمة "الكتلة النيابية الأكبر".

وجرت الجلسة باستبدال المشهداني برئيس آخر أدى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية، والتصويت على انتخاب زعيم تحالف "تقدم"، محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان لولاية ثانية، وحاكم الزاملي عضو الكتلة الصدرية، نائباً أول للرئيس، وشاخون عبدالله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نائبا ثانيا.

وجاءت مجريات الجلسة خلافا لما سعت إليه قوى الإطار التنسيقي التي تضم قوى وأحزابا ومليشيات مسلحة مقربة من إيران، ما دفع التلويح ببعض نوابها اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية ما حدث.

إلا أن قرار المحكمة الاتحادية جاء استناداً إلى دعوى قضائية تقدم بها خشان ادّعى من خلالها عدم أهلية الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

وأتى الطعن الثاني، من قبل الرئيس الأكبر سناً محمود المشهداني، الذي ادّعى الإبعاد عمداً عن رئاسة الجلسة والطعن بشرعية ما جرى من انتخاب لرئاسة البرلمان الجديد.

تداعيات القرار

فهل سيؤدي قرار المحكمة إلى توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان؟، وهل سينجم عنه إعادة انتخاب رئيس المجلس، وتأخر في التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس ورئيس حكومة للبلاد؟.

هذا ما ناقشته "العين الإخبارية" مع مختصين وخبراء قانون.

الخبير القانوني، طارق حرب، يرى أن القرار جاء "ليؤكد شرعية الجلسة الأولى وما ترتب عليها من خلال المفردة التي تضمنتها الفقرة الرابعة من النص القضائي والذي يشير إلى إيقاف عمل هيئة الرئاسة المنتخبة".

وفي حديث مع "العين الإخبارية"، قال حرب، إنه "من خلال تلك المفردة فقد أضفت الشرعية على ما جاء في جلسة الأحد، وقررت شرعية كل الإجراءات في الفترات السابقة بما فيها الطعون المقدمة من قبل خشان والمشهداني".

ويقترب من ذلك، قاضي النزاهة السابق، رحيم العكيلي ، الذي يرى أن "قرار المحكمة الاتحادية لا يمثل طعناً وبطلانا لما جرى وإنما إيقافا مؤقتا لحين النظر في شرعية ودستورية الجلسة الأولى".

ويشدد العكيلي خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، على أن "هذا النوع من القضايا ينبغي الإسراع والتعجيل في حسمه بالكامل في غضون أسبوعين".

ولفت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية "سيؤدي إلى إيقاف عمل مجلس النواب بالكامل، وإيقاف اختصاصاته التشريعية والرقابية والإجرائية إضافة إلى تعطيل العمل بالمواعيد الدستورية".

من جانبه، يوضح الخبير القانوني، علي التميمي، أن "الأمر الولائي ليس حكماً نهائياً في الدعوى وإنما إجراء لتوقيف إجراءات خشية أن يترتب العمل على آثارها فقداناً للحقوق".

وبيّن أن "قرار المحكمة الاتحادية الذي جاء استناداً للمادة 94 من الدستور العراقي، علق ما حصل في الجلسة ولا علاقة لذلك بأداء اليمين للنواب الجدد".

وبشأن إمكانية تقديم المتضررين التظلم جراء ذلك الأمر، أكد التميمي أن "قرارات المحكمة ملزمة ولا يمكن التمييز فيها من قبل المدعى عليه خلاف الدعاوى في المحاكم القضائية العامة التي تسمح بذلك خلال 3 أيام من صدور القرار".

وكانت الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن فوز كاسح للتيار الصدري وصعود قوى وشخصيات مستقلة يقابلها تراجع كبير للقوى الموالية لإيران، ما حدا بها إلى التهديد بتعريض السلم الأهلي للخطر.