مؤسسات تتوقع مفاجآت "المركزي المصري" في اجتماع الخميس.. ماذا قالت؟

توقعت مؤسسات وبنوك استثمار اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر غداً الخميس.

وبررت بنوك الاستثمار رفع أسعار الفائدة بمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري غداً الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وبعض القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية.

ويكتسب اجتماع البنك المركزي المصري أهمية قصوى خاصة أنه الأول بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لصالح مصر بقيمة 3 مليارات دولار ما يسمح لمصر الحصول على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وسد عجز الموازنة، وإصلاح الميزان التجاري.

• قبل حسم قرض الصندوق.. قرارات جريئة للبنك المركزي المصري "توقعات"
• هل تعديل قانون الضرائب يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر؟.. "المركزي" يجيب

وشدد صندوق النقد الدولي في بيانه الرسمي بشأن موافقته المجلس التنفيذي بالصندوق على القرض على ضرورة استخدام سعر صرف مرن، ما يعطي أهمية إضافية لاجتماع المركزي المصري.

وشددت بنوك الاستثمار على أهمية اجتماع البنك المركزي المقبل خاصة في جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة ومساهمته في تعزيز استقرار سعر الصرف وكذلك وجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء في البنوك بسبب ارتفاع معدل التضخم.

توقعت مؤسسة النعيم المالية رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس ( 2% ) غدا الخميس، وذلك في ظل القفزة الأخيرة للتضخم والذي سيتزايد أكثر مع بدء خروج البضائع من الموانئ ذات التكلفة المرتفعة، حيث تزدحم الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولاريه من أجل الإفراج عنها.

فيما توقعت مؤسسة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في ضوء الوضع الراهن لمصر لرفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم.

حيث إن سعر الفائدة له وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمثابة تكلفة الاقتراض، أو تعويضاً عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، حيث يفرض رسوماً عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.

7 اجتماعات ماضية للبنك المركزي.. ماذا حدث خلالها؟

رفع البنك المركزي خلال عام 2022 أسعار الفائدة بنحو 5% في 3 اجتماعات منها اجتماعان استثنائيان من إجمالي 7 اجتماعات على مدار العام .

وفاجأ البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 باجتماع استثنائي رفع فيه سعر الفائدة، وكان ذلك بهدف السيطرة على أمن الاقتصاد الكلى، وتثبيت توقعات التضخم وبالتالي ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

صندوق النقد يتابع ما سيحدث لسعر الصرف

التزمت مصر بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن مقابل الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد، لكنها لم تلغ بعد شرط إصدار اعتمادات مستندية لتمويل الواردات.

وفي تصريح نقلته رويترز هذا الأسبوع عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، قالت "نحن نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل لضخ الاحتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء. لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتراكمة لم يتم الإفراج عنها".

ما أسباب قيود الاستيراد؟

وكان البنك المركزي قد ألزم الشركات منذ مارس/آذار الماضي باستخدام الاعتمادات المستندية لتمويل معظم الواردات، في خطوة تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وتسبب القرار في حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير، إلا أن ذلك ساعد في دعم الجنيه الذي تراجع بشدة أمام الدولار بسبب عمليتي تخفيض لقيمته خلال هذا العام.

نهاية قريبة للاعتمادات المستندية الإلزامية

وافقت مصر على الإنهاء التدريجي للاعتمادات المستندية الإلزامية بحلول نهاية العام بموجب الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، والتي ألزمتها بتبني "سعر صرف مرن بشكل مستدام". وفي بيان صادر الأسبوع الماضي، غير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لهجته، واشترط أن تتحول مصر إلى سعر صرف مرن "بشكل دائم".

ماذا بعد إلغاء الاعتمادات المستندية؟

بحسب تصريحات فلادكوفا هولار، فإنه بعد رفع القيود عن الاستيراد، سيبحث صندوق النقد الدولي عن "تقلب يومي في سعر الصرف مشابه للتقلب الملحوظ في أنظمة سعر الصرف المرنة بالفعل". 

وأضافت: "سننظر من كثب في كيفية عمل سوق الصرف الأجنبي، والذي سيمنحنا بعد ذلك القدرة على التحدث مع السلطات ومجلس إدارتنا حول [ما إذا كان] ما نراه يتوافق حقا مع نظام سعر الصرف المرن".

وكان الصندوق قد وافق يوم الجمعة الماضي على صرف 347 مليون دولار كشريحة أولى مباشرة بعد موافقة مجلسه التنفيذي على القرض، وهو ما يعد أقل من نصف المبلغ الذي توقعته وزارة المالية والبالغ 750 مليون دولار.