خفض الدولار الجمركي ينعش آمال السودانيين في تراجع الأسعار

السودان حدد في موازنة عام 2018 سعر الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلى 18 جنيها قبل أن يتم تخفيضه بواقع 20% في مارس/آذار الماضي.

شهدت أسعار السلع الرئيسية في السودان تحركات متباينة ما بين ارتفاع واستقرار خلال الفترة الأخيرة، غير أن مراجعة سعر الدولار الجمركي الذي يتم تطبيقه لحساب الضريبة الجمركية على الواردات أنعش آمال السودانيين في انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان.

• السودان يواجه أزمتي "وقود وسيولة" قبل شهر رمضان 
• احتياطي السودان من الدقيق يكفي لنهاية يونيو

وارتفعت أسعار اللحوم من 5.3 دولار إلى 6.2 دولار للكيلو، وزاد سعر كيلو السكر من 0.62 إلى 0.77 دولار، تزامنا مع وصول رطل الشاي إلى 4 دولارات بدلاً من 3.1 دولار، وذلك وفقا لسعر الدولار في السوق الرسمية، بحسب بيانات وكالة الأنباء السودانية "سونا".

بينما استقرت أسعار كل من الزيت عند 2.1 للتر، والدقيق عند 0.93 دولار للكيلو إلى جانب تسجيل 1.3 دولار لكيلو الأرز، و1.55 لكيلو العدس.

ورفع السودان في موازنة عام 2018 سعر الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلى 18 جنيها قبل أن يتم تخفيضه بواقع 20% في مارس/آذار الماضي، بعد أن شهدت أسعار السلع ارتفاعات حادة تجاوزت الضعف.

ووسط القفزة الحادة في مستويات الأسعار بلغ معدل التضخم بالسودان في مارس/آذار الماضي 45.4% مقارنة بـ44.3% بالشهر السابق عليه نتيجة زيادة أسعار اللحوم والخبز والحبوب والسكر وفقا لبيانات الجهاز المركزي السوداني للإحصاء.

وفي ظل هذه الأجواء التي كانت سببا رئيسيا في الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان توجيهات لمراجعة سعر الدولار الجمركي.

هذا فضلاً عن الاتفاق مع البنك المركزي السوداني على تخفيض سعر الدولار من 47.5 إلى 45 جنيها، حسبما أعلن عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي اللواء إبراهيم جابر في لقاء تلفزيوني، وهو ما أنعش آمال السودانيين في انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان.

وجاءت هذه القرارات بدعم من تلقي البنك المركزي السوداني مبلغ 250 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية، كجزء من حزمة المساعدات المشتركة التي أعلنت الإمارات والسعودية تقديمها للخرطوم بقيمة 3 مليارات دولار.

وتؤمن هذه المساعدات الاحتياجات الأساسية للسودان، حيث أكد إبراهيم جابر عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، أن هذه المساعدات، بجانب الموارد النقدية الأجنبية المتاحة تؤمن احتياجات السودانيين من السلع الأساسية واستيراد أسطوانات الغاز المنزلي، فضلاً عن سداد ديون تقدر بنحو 22 مليون دولار لعدد من شركات استيراد الدقيق.

ويعاني السودان من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات بعد أن قفز إلى أكثر من 25 مليار دولار في 2018، مقابل قرابة 13 مليارا في عام 2017.

aXA6IDMuMTQ3Ljc2LjE4MyA=

جزيرة ام اند امز