انهيار الجنيه.. أبرز 3 مناسبات هوت بعدها عملة السودان في 2020

خسر الجنيه السوداني، أكثر من 150% من قيمته خلال عام 2020، في أكبر تراجع تشهده العملة الوطنية طوال تاريخها.

ومع اقتراب 2020 من إسدال ستاره على أيام حُبلى بأحداث مثقلة فاقمها فيروس كورونا، تستعرض "العين الإخبارية" ضمن سلسلة تقارير بعنوان "حصاد العام"، محطات تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما ألقى بظلال سالبة على الوضع المعيشي.

• "أمر غير مقبول".. رئيس الوزراء السوداني يصف مشاركة الجيش في القطاع الخاص

وبدأت رحلة تراجع الجنيه مع حلول عام 2020، عندما صعد الدولار إلى 98 جنيها في يناير/كانون الثاني، ليستمر في الصعود حتى وصل إلى 270 جنيها بتعاملات السوق السوداء، في ختام العام كأعلى رقم قياسي في تاريخه.

ووفق رصد أجرته "العين الإخبارية" فإن الجنيه السوداني خسر أكثر من 150% من قيمته خلال العام الذي اقترب من النهاية، وصاحب ذلك ارتفاع معدل التضخم إلى 224%، ما انعكس على أسعار السلع التي شهدت غلاء فاحشا، فاقم الأوضاع المعيشية.

ومع شح الموارد لم تفلح خطط حكومية عديدة في إنعاش الجنيه الذي ظل "متدحرجا" طوال العام 2020، فبعد أن اختتم الدولار عام 2019 في حدود 60 جنيها، ارتفع بشكل مفاجئ إلى 98 جنيها في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتخطى حاجز 100 جنيه في فبراير/شباط الماضي.

واستمر تراجع الجنيه، ليسجل الدولار 116 جنيها في مارس/آذار، و130 جنيها في أبريل/نيسان، ليستقر عند هذه الحدود خلال مايو/آيار ويونيو/حزيران، ليتوالى الصعود في يوليو/تموز ليبلغ 145 جنيها في تعاملات السوق السوداء.

وشهد شهر أغسطس/آب ضربة جديدة للعملة الوطنية في السودان، عندما تخطى الدولار حاجز 200 جنيه، ليواصل الصعود المخيف في سبتمبر/آيلول ليبلغ نحو 270 جنيها، قبل أن يتراجع في أكتوبر/تشرين الأول بسبب قرار رفع الخرطوم من قائمة أمريكا للدول الراعية للإرهاب، لكنه ارتفع مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

ويقول الخبير الاقتصادي السوداني كمال كرار، إن الارتفاع الكبير للجنيه في 2020 كان متوقعا نتيجة للسياسات التي وضعها وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، بزيادته للرواتب 6 أضعاف، ورفع الدعم عن المحروقات وتعديل سياسات شراء وتصدير الذهب.

• التضخم السنوي في السودان يقفز إلى 254% في نوفمبر.. ما قبل الجموح

وأضاف كرار خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" "هذه الإجراءات كانت نتائجها متوقعة، وأثرت بالسلب على سعر الصرف، ويجب على الحكومة اتخاذ تدابير في موازنة 2021 لتدارك هذا الموقف".

ونصح بأن تتضمن الحلول، تعديل سياسات شراء الذهب، بتمكين البنك المركزي من الاستحواذ على غالبية المنتج، بجانب وقف الواردات غير الضرورية نهائيا.

وقال: "هذه التدابير يمكن أن تحسن سعر صرف الجنيه السوداني خلال فترة وجيزة، ولكن الإجراءات الأمنية لن تنجح في وقف هذا التدهور مطلقا".

وأقرت الحكومة السودانية سياسة تعويم الجنيه بشكل متدرج لمدة عامين، ضمن حزمة تدابير اتخذتها مؤخرا لتحسين سعر صرف العملة الوطنية وكبح معدلات التضخم المتصاعدة.

وأبدى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الرمادي، قلقه إزاء التراجع المضطرد في قيمة العملة الوطنية في 2020، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب حالة استنفار وبحث عن حلول لهذه القضية.

وقال الرمادي خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" إن سياسة تحرير سعر الصرف التي مضت فيها الحكومة كأحد الحلول، تنضوي على كثير من المخاطر لكونها ستدفع قيمة الجنيه لمزيد من التراجع مع ارتفاع معدل التضخم.

وأضاف "التعويم بحاجة إلى احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي لمواجهة الطلب، وحتى تتمكن الدولة من مجاراة  السوق السوداء".

وتابع "يمكن للحكومة اللجوء إلى الذهب والسيطرة على صادراته، وجذب مدخرات المغتربين، فهذا قد يحسن من سعر صرف الجنيه خلال فترة وجيزة".

وتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة خلال 2020 منها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

وخلال عام 2020، حاولت حكومة السودان الحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات دولية، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها.