"أمر غير مقبول".. رئيس الوزراء السوداني يصف مشاركة الجيش في القطاع الخاص

قال رئيس الوزراء السوداني إن مشاركة الجيش في شركات القطاع الخاص أمر "غير مقبول" وإن هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة.

وأضاف عبد الله حمدوك، أمس الإثنين، في تصريحات صحفية: "كل جيوش العالم تكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهم ومشروع، لكن كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص فهذا أمر غير مقبول". 

• أول تعليق من "المركزي السوداني" بعد رفع البلاد من قائمة الإرهاب
• السودان يوافق على إنشاء بورصة للذهب وأخرى للسلع الزراعية

ويسيطر الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019، على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة. 

وأضاف حمدوك: "ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فده أمر ما فيه تنازل". 

وتحدث في مؤتمر صحفي بشأن شطب السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة تم اتخاذها في وقت سابق أمس الإثنين ومن المتوقع أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة. 

وقالت الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، إن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول قانون أقره الكونجرس الأمريكي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي. 

وقال حمدوك إن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وقال "يصبح السؤال إنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل".

وإثر مرور عامين على اندلاع الثورة السودانية التي أطاحت نظام عمر البشير، يثير التردي المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلاد حالة من الاستقطاب والقلق في الشارع، خاصة مع دعوات النزول مجددا في "مليونية".

ويعيش السودان أزمة اقتصادية وأخرى سياسية أججت من غضب الشارع، وزادت من حالة الإحباط التي كانت سائدة أصلا منذ عهد النظام السابق. 

وتتركز الأزمة الاقتصادية في شح السلع الأساسية مثل الخبز والوقود، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور العملة الوطنية إلى حدود 260 جنيها للدولار الواحد.  

وتلقي جهات مدنية باللوم على المؤسسة الأمنية لسيطرتها على معظم الموارد الاقتصادية، بينما تقول المؤسسة العسكرية إن ضعف الحكومة المدنية هو السبب في التدهور الاقتصادي.