ثغرات في جدار الإنفاق.. هذا ما يستنزف «البنتاغون»
ما الذي يثقل كاهل ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ويستنزفها؟
مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية كشفت عن أن شركات صناعات الدفاع الأمريكية دأبت على مدى عقود على استنزاف ميزانية البنتاغون.
وبحسب المجلة، لا يملك الكونغرس حتى الآن الأدوات اللازمة للتحقيق في مدى استيلاء شركة الصناعات الدفاعية على أموال وزارة الدفاع ووقف هذه الشركات التي فرضت أسعاراً باهظة لسنوات على حساب دافعي الضرائب والجيش.
ثغرات
رغم مساعي عدد من أعضاء الكونغرس لتقديم تشريع من شأنه معالجة الثغرات القانونية التي تمكن الشركات من التلاعب بالأسعار، يدرك خبراء المشتريات هذه الثغرات جيداً.
ولا يتوقع أن يمرر الكونغرس تشريعاً لمنع ذلك في غياب فهم أفضل للنطاق الحقيقي للتلاعب بالأسعار من جانب الشركات.
وأشارت المجلة إلى أن شركات الصناعات الدفاعية عملت على مدار عقود على توحيد وتسخير قوة السوق لإخفاء التلاعب بالأسعار العسكرية ببطء، الذي بدأ مع انخفاض الإنفاق الدفاعي وتقلص عدد شركات الإنتاج الدفاعي الرئيسية من أكثر من خمسين إلى خمسة فقط.
وأدى الاندماج إلى زيادة تركيز القوة السوقية في أيدي عدد قليل من الشركات، ومنح المقاولين العسكريين القوة للضغط على الكونغرس لتقليص قوانين الاستحواذ المصممة لحماية الحكومة من مخططات التسعير غير العادلة على العقود العسكرية.
ونتيجة لهذا، فرض المقاولون العسكريون على البنتاغون رسوماً زائدة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات على برنامج واحد، الأمر الذي أدى إلى توليد ما يقرب من 40% من الأرباح الزائدة.
بالأرقام
وكشف تحقيق أجرته شبكة «سي بي إس» العام الماضي أن البنتاغون تمكّن من توفير 550 مليون دولار على صاروخ باتريوت باك-3 بعد إجراء مراجعة للتكاليف في عام 2015 لأعمال لوكهيد مارتن وبوينغ السابقة في البرنامج، وهما من بين أكبر خمس شركات تهيمن على صناعة الدفاع.
كما خلص المراقب الداخلي للبنتاغون أن شركة بوينغ ضخّمت أسعار قطع الغيار في عامي 2013 و2011، ففي إحدى الحالات، فرضت الشركة أكثر من 177000 في المائة فوق السعر العادل والمعقول لقطعة غيار طائرة هليكوبتر، إذ باعت دبوسا معدنيا بقيمة 4 سنتات مقابل 71.01 دولار.
والشهر الماضي فقط، وافقت شركتان تابعتان لشركة لوكهيد على تسوية بقيمة 70 مليون دولار مع البحرية لقيامهما بنفس الشيء، وهو تضخيم أسعار قطع الغيار.
ولا يستطيع البنتاغون التفاوض على أسعار معقولة مع المقاولين العسكريين، لأنه لا يتمتع بقوة مساومة كافية. وغالبًا ما يتم إعفاء المقاولين من تزويد البنتاغون بـ"بيانات التكلفة أو التسعير المعتمدة".
ودون هذه المعلومات، لا يملك البنتاغون أي فكرة عن تكاليف الشركات، وبالتالي، هوامش ربحها.
وخلصت المجلة إلى أن القوانين الحالية غير كافية لتوثيق التلاعب بالأسعار من قبل شركات الصناعات الدفاعية، وأن الحل الأمثل هو إدراج مشروع القانون الذي تقدم به النائب دوجيت (ديمقراطي من تكساس) في قانون السياسة الدفاعية لعام 2025 للتحقيق في فرض رسوم زائدة محتملة.
وسيساعد ذلك البنتاغون في فهم نطاق الإفراط في فرض الأسعار من قبل الشركات، ويمنح المشرعين المعلومات التي يحتاجون إليها لمحاسبة الصناعة على الإفراط في فرض الأسعار على الحكومة على حساب دافعي الضرائب.
