دير شبيجل: 100 مليار يورو عجزا في ميزانية ألمانيا حتى 2023

الزيادات المتوقعة في الإنفاق على المساعدات التنموية والمساهمات والإنفاق على الدفاع، تعزز المخاطر التي تواجهها الميزانية.

تواجه الحكومة الألمانية عجزا يقدر بنحو 100 مليار يورو في خططها للميزانية حتى عام 2023 مع تباطؤ الاقتصاد، وفقا لما ذكرته مجلة دير شبيجل الألمانية، الجمعة، نقلا عن ورقة أعدها خبراء في المجموعة البرلمانية التابعة للمحافظين الذين تتزعمهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 

وحققت الحكومة الألمانية فائضا في الميزانية بنحو 11 مليار يورو (12.68 مليار دولار) في 2018 في الوقت الذي عززت فيه قوة النمو الاقتصادي إيرادات الضرائب.

لكن دير شبيجل أضافت أن الزيادات المتوقعة في الإنفاق على المساعدات التنموية والمساهمات في الاتحاد الأوروبي، والإنفاق على الدفاع، تعزز المخاطر التي تواجهها الميزانية حتى 2023؛ لأنها لم تُمول بعد.

• ارتفاع لافت في مؤشر نمو الاقتصاد الألماني خلال أغسطس
• الاقتصاد الألماني ينمو بدعم الإنفاق الحكومي والاستثمارات

وكانت المؤسسة الألمانية لدراسات الاقتصاد والنمو "هانز بوكلر"، قالت ، في تقرير حول توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا، إن "أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تتوفر له فرصة الإبقاء على النمو رغم العديد من التحديات، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والسياسة التجارية الحمائية للولايات المتحدة". 

وأضاف التقرير أنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني في 2019 بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي، محذرا في الوقت ذاته من التحديات التي تعترض هذا النمو.

واشترطت المؤسسة في تقريرها أن تكون الحكومة الألمانية وحكومات الاتحاد الأوروبي قادرتيْن على إنهاء الخلاف الجمركي مع بريطانيا بشكل يؤدي إلى خروج منظم لها من الاتحاد الأوروبي دون الإضرار بالمستهلك وبالرخاء الاقتصادي في دول منطقة اليورو.

وحذر التقرير من خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قائلًا: إن ذلك قد يؤدي إلى تشكيل خطر على الاتحاد المالي في منطقة اليورو، وعلى الاستقرار الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية، وفي مجمل الاتحاد الأوروبي. 

وعن توقعاتها لسوق العمل، قالت المؤسسة إنها تتوقع استمرار ارتفاع الطلب على موظفين وعمال جدد، مؤكدة أن البطالة ستنخفض من 5.2% في عام 2018 إلى 4.9% في العام الجديد.

ووفق التقرير، فإن عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية الألمانية المختلفة سيصل في هذا العام إلى 45 مليون شخص، علما بأن العدد الإجمالي لسكان أكبر بلد أوروبي يبلغ 81 مليون نسمة. 

وحول الاستثمارات، رجح التقرير رفع الشركات الألمانية معدلات استثماراتها في العام الجديد بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2018.

وبخصوص التضخم، توقع التقرير استمرار غلاء الأسعار في 2019 عند 1.8%، ما يعني بقاءه في الحد الذي ينصح به البنك المركزي الأوروبي، وهو ألا تتعدى نسبة التضخم 2%.