إزالة مقابر في مصر لإنهاء الزحام المروري.. ما رأي الشرع؟ (خاص)

تُنفِّذ مصر العديد من المشروعات الكبرى في مجال الطرق والجسور لتحقيق سيولة مرورية في العاصمة القاهرة التي تعاني زحاماً مرورياً خانقاً في أوقات الذروة خصوصاً.

وفي سبيل ذلك، أزيل عدد من المقابر التي تعترض مسار محور الفردوس "جيهان السادات"، الذي يربط بين وسط البلد ومناطق شرق القاهرة.

وفي الأيام الأخيرة صدر قرار بمنع إصدار تراخيص دفن بالمقابر المحيطة بمسجدي السيدة عائشة والسيدة نفيسة في القاهرة، حيث تخطط الدولة لإزالة عدد من المقابر لتحقيق حركة انسيابية في محوري "صلاح سالم والحضارات".

مقابر بديلة

محافظة القاهرة قدّمت بدورها مقابر بديلة لأكثر من 2600 مقبرة بمنطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وأخبرت أهالي الموتى المدفونين في هذه المقابر بنقل رفات ذويهم.

هل يجوز شرعاً؟

يؤكد الدكتور سامي عوض العسالة، من علماء الأزهر، عدم وجود مخالفة شرعية في نقل جثامين أو رفات الموتى للمصلحة العامة.

وأوضح العسالة لـ"العين الإخبارية" أنه إذا اختلفت مصلحتين، جاز الانحياز للمصلحة الأعم، وفق القاعدة الشرعية بأن "الضرر الأعظم يزال بالضرر الأخف"، وأن المصلحة العامة تقدم على المصالح الفردية.

وأجاز العسالة نقل رفات الموتى إذا كان ذلك لضرورة الصالح العام، أو لتنظيم التخطيط العمراني، مشددًا على أنه لا يجوز نقل هذه المقابر لمصلحة فردية أو شخصية، وإنما ينحصر جواز النقل في ضبط العمران وفق تخطيط الدولة فقط.

تجوز مع تكريم الموتى

وأيده في الرأي الشيخ حسن موافي، كبير المفتشين في وزارة الأوقاف، الذي قال إن النقل جائز إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك لتسهيل حركة مرور مئات الآلاف من المواطنين.

وأكد موافي لـ"العين الإخبارية" ضرورة أن تتضمن عمليات النقل تكريم للموتى، وعدم نقلهم بصورة مهينة أو تقلل من احترام الإنسان، لأن الإنسان مكرم حياً وميتاً.

وشدد موافي على ضرورة إبلاغ أهالي الموتى في أثناء نقل هذه الرفات، وإذا لم يكونوا موجودين أو تعذر الوصول إليهم، تؤول أهلية التعامل مع الرفات للدولة، وتتحمل المسؤولية كاملة لأن الدولة شرعًا تقوم بمقام ولي الأمر، ولها التصرف في هذه الحالات.