أول مظاهرات بعد تنصيب تبون تدعو لإطلاق سجناء الرأي بالجزائر

مظاهرات اليوم الجمعة تميزت بتراجع زخمها، حيث سجلت أدنى مشاركة للمتظاهرين خلال الأشهر الـ10 الأخيرة

خرج آلاف الجزائريين، الجمعة، مجددين مطالبهم السابقة بالتغيير الجذري، في أول مظاهرة بعد تنصيب الرئيس عبدالمجيد تبون، وسط تراجع زخم المشاركة، ومطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي.

• الجزائر بأسبوع.. تبون في "المرادية" ودعوات الحوار تطرق أبواب الحراك
• تبون يعين وزير الخارجية رئيسا مؤقتا للحكومة الجزائرية
  

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي والحراك وصور بعض المحكوم عليهم بالسجن بتهم مختلفة بينها "حمل راية غير الوطنية، وإحباط معنويات الجيش، والتعدي على قوات الأمن".

وتميزت مظاهرات، الجمعة، بتراجع زخمها، حيث سجلت أدنى مشاركة للمتظاهرين خلال الأشهر الـ10 الأخيرة. 

واستبق نشطاء مظاهرة، الجمعة، بإعلانهم قبول دعوة الرئيس للحوار الشامل مع الحراك والطبقة السياسية، وقدم بعضهم شروطا اعتبروها "إجراءات تهدئة قبل الحوار"، بينما نشر آخرون فيديوهات جاء فيها أن "دعوة تبون حملت في طياتها إشارات إيجابية على تحقيق ما تبقى من مطالب الحراك". 

وكشفت مصادر سياسية لـ"العين الإخبارية" النقاب عن قبول تبون استقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي بـ"مثابة الضمان الأول للحراك" الذي ظل يطالب برحيله، مرجعين ذلك لكونه "من إرث نظام بوتفليقة، وارتبط اسمه بتزوير الانتخابات عندما كان وزيرا للداخلية".  

وذكر خبراء لـ"العين الإخبارية" أن الحراك الشعبي يعد من أكبر التحديات الصعبة التي تواجه الرئيس الجزائري المنتخب، خاصة في ظل وجود جزء منه رافض للعملية الانتخابية ومخرجاتها، ومصرة على إحداث التغيير الجذري. 

وأدى، الخميس، عبدالمجيد تبون القسم الدستوري، ليكون ثامن رئيس للجزائر، وفي أول خطاب خلال مراسم التنصيب، أفصح عبدالمجيد تبون عن أجندة ولايته الرئاسية لـ5 أعوام، حيث جدد التزاماته التي قدمها في برنامجه الانتخابي. 

وأعاد تبون صياغتها كـ"برنامج دولة" في المرحلة المقبلة يقول إنه "يُصلح ما أفسده دهر بوتفليقة"، ووصفه البعض بـ"برنامج أزمة" لما تضمنه من إصلاحات عميقة لتراكمات كثيرة ورثها تبون عن النظام السابق.  

وأقر بصعوبة المهمة التي أتت به بعد حراك شعبي غير مسبوق، "صنع التاريخ وسطر مستقبل الجزائر وأعاد البلاد إلى الشرعيتين الشعبية والدستورية". 

وأبلغ الجزائريين في خطابه بأن "مفتاح" تحقيق ما تبقى من مطالب الحراك إنقاذ ما يمكن إنقاذه يكون "عبر تعديل جذري وعميق للدستور" الذي عده "نقطة الضعف الأولى". 

وينطلق الرئيس الجزائري الجديد في مهامه بمشاورات واسعة لتعديل الدستور، تعهد بإتمامه في الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية، يرتكز على "تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ويحصن البلاد من السقوط في الحكم الفردي، ويحدد حصانة الأشخاص ولا يمنح للفاسد أي حصانة من الملاحقة القضائية، ويمنح الرئيس ولاية قابلة للتجديد مرة واحدة". 

بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخاب الذي أثار الكثير من الجدل، من خلال "تجريم تدخل المال في العمل السياسي، حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرصة الترشح، وتكون حملتهم الانتخابية من تمويل الدولة حتى لا يقع فريسة للمال الفاسد". 

ورأى عدد من الخبراء الأمنيين والأكاديميين الجزائريين في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "وضوح وجرأة التزامات الرئيس الجديد كانت إيذانا بنهاية أزمة، وبداية أزمة من نوع آخر، ترتبط بمدى قدرته على تفكيك الألغام الصغيرة في حجمها والكثيرة في تعدادها، سواء ما تعلق منها من بقايا جناحي الدولة العميقة في مختلف القطاعات، أو ترسانة القوانين والسياسات التي أفقدت ثقة الجزائريين في السلطة، جعلت من الفساد سياسة دولة قائمة بحد ذاتها، وأعطت حقوقا معنوية ومادية غير محدودة لأقلية على حساب الأغلبية". 

ما يعني - وفق قراءاتهم - أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعا مختلفا "من أجل بقاء الدولة العميقة أو إنهاء وجودها"، استبقه قائد الجيش الجزائري برسائل دعم قوية للرئيس المنتخب بأن "يقف بالمرصاد لأعداء الجزائر". 

ووافق الخميس الرئيس الجزائري على استقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلف وزير الخارجية صبري بوقادوم برئاسة الحكومة مؤقتا، وطلب من بقية الوزراء الاستمرار في مهام تصريف الأعمال، بينما أقال وزير الداخلية صلاح الدين دحمون.