مسكنات "التسريع".. علاج حكومي لملف ضحايا احتجاجات 2019 بالعراق

رغم مرور قرابة 4 أعوام، إلا أن ملف التحقيقات الخاصة بقتلى "احتجاجات أكتوبر" في العراق، لم يتمخض عنه نتائج قد تهدئ من مطالب ذويهم.

وشهد الملف حراكًا اليوم الإثنين، بعد أن كانت آخر خطوة فيه قبل قرابة شهرين بتوجيه رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني بإعادة العمل بلجنة الأمر الديواني 293 الخاصة بتقصي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض جرحى المظاهرات،

ووجه رئيس الوزراء العراقي، لجنة تقصي الحقائق الخاصة بقتلى مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، بتسريع إجراءاتها للكشف عن الجناة، كما دعا المواطنين ممن يمتلكون "أدلة عينية"، توثق أحداث سقوط الضحايا، إلى تقديمها.

وأوضحت الحكومة العراقية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، أنه "دعماً للإجراءات القضائية، وإظهاراً للحقائق، وإنصافاً لعوائل شهداء وجرحى أحداث مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتسريع إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم/ 293 لسنة 2020، التي تتعلق بالتحقيق في الأحداث التي رافقت مظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها".

وقائع جنائية

وبحسب البيان، فإن السوداني، دعا "المواطنين ممن لديهم شهادات، تخص الأحداث الناتجة عنها وقائع جنائية رافقت أحداث تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها، للحضور أمام اللجنة لتدوين أقوالهم".

• الرئيس العراقي: الإرهاب انتهى في بلادنا

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ "نتائج لجنة تقصي الحقائق سيجري عرضها في مؤتمر يُخصص لهذا الغرض، التزاماً بالبرنامج الحكومي، وإيفاءً بوعودنا لمتظاهري تشرين".

وفي الـ9 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، بإعادة العمل بلجنة الأمر الديواني 293 الخاصة بتقصي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض جرحى المظاهرات.

احتجاجات 2019

وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وجه في عام 2020، بتشكيل لجنة بأمر ديواني للتحقيق في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى خلال الأحداث التي رافقت اندلاع مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019.

تلك المظاهرات التي انطلقت في العاصمة بغداد، سرعان ما اتسعت وارتبطت بمحافظات الوسط والجنوب، احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية وتفشي الفساد ونفوذ الجماعات المسلحة في مؤسسات الدولة.

وعقب اتساع تلك التظاهرات واستمرارها، نفذت قوات ذات زي مدني عرفت حينها بـ"الطرف الثالث"، عمليات عنف وإطلاق الرصاص الحي بحق المتظاهرين مما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص وإصابة الآلاف، أعقبها حملات خطف وملاحقة وتصفية استهدفت رموز الحركة الاحتجاجية، راح جراءها العديد من الشخصيات البارزة في العراق.