بعد حلف الحكومة اليمين الدستورية.. تحشيدات عسكرية في طرابلس

تشهد العاصمة الليبية طرابلس تحشيدات عسكرية ضخمة، مع حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة السابق ووزير الدفاع المنتهية ولايته، أوامره للمليشيات الموالية له بالتأهب، كما حذر في بلاغ له كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحرك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن منه.

وأمر الدبيبة المليشيات الموالية له والتي أطلق عليها -الوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين- التعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن منه.

وتعرض عدد من الوزراء الليبيين، لاعتداء مسلح في مدينة مصراتة أثناء رحلتهم برا إلى طبرق، حيث عقد مجلس النواب الليبي جلسته، لمنعهم من الالتحاق بالجلسة، وفقا لبيانات من مجلس النواب ورئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا.

• أول وعود باشاغا لليبيين: لن نسمح بجر البلاد للحرب

إدانات حقوقية

وتُعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد أسفها وإدانتها حيال واقعة إغلاق المجال الجوي وإيقاف منظومة الجوازات والجنسية في جميع المنافذ البرية والجوية من قبل وزارة المواصلات والنقل بحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.

وقالت اللجنة إن خطوة حكومة الدبيبة تمثل إعاقة لحرية التنقل والسفر للمواطنين الليبيين وبشكل خاص المرضى والطلاب، وما يترتب عن ذلك من أضرار لحقت بهم.

واعتبرت اللجنة هذه الممارسات "المشينة" –وفق وصفها - انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، ولحرية السفر والتنقل لجميع المواطنين، و المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين النافذة .

وأضافت اللجنة أنها تُتابع بقلق بالغ المعلومات والتقارير الأولية التي تُفيد بالاحتجاز القسري والخارج عن القانون لحرية وزراء الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، ووزيرة الثقافة بالحكومة الليبية صالحة الدروقي، من قبل ما يعرف بالغرفة الأمنية المشتركة مصراتة صباح الأربعاء أثناء سفرهم إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي ، دونما أي سند قانوني من جانب النيابة العامة.

وتؤكد اللجنة أن هذه التطورات المؤسفة سوف يكون لها نتائج جد سلبية وتؤدي إلى المزيد من التشظي وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين الليبيين إضافة إلى ما يعانية المواطن من مشاكل متعددة ومتنوعة.

وطالبت اللجنة بسرعة إعادة فتح المجال الجوي وتسهيل حركة التنقل ذهابا وايابا لجميع المواطنين وسرعة العمل على إطلاق سراح الشخصيات السياسية دون سند قانوني.

كما دعت مكتب النائب العام الليبي بفتح تحقيق شاملة في ملابسات الوقائع السابق ذكرها، لما تُمثله من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ولسيادة القانون ومخالفات صريحة لصحيح القانون .

خطاب التحريض

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ حيال تصاعد وتيرة خطاب التحريض على العنف والكراهية والتلويح بإثارة العنف، داعية إلى تجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات ما من شأنها المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض الأمن والإستقرار وتعميق حالة الاستقضاب والانقسامات السياسي والإجتماعي.

واعتبرت أن هذه الخطوات تهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار، وحالة الاستقرار الأمنى الهش، ما سيكون له آثار وتداعيات خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين .

وأدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي رئيسا للحكومة الليبية بعد حصول حكومته على الثقة بعدد أصوات 97 صوتا، 89 حضوريا و8 أصوات إلكترونيا، من إجمالي 166 نائبا إجمالي عدد الأعضاء.

ويواجه باشاغا تحديات، أبرزها حل المليشيات واستكمال توحيد المؤسسات الليبية المختلفة على رأسها المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية الشاملة، وصولا للانتخابات العامة في البلاد، حسب خارطة الطريق المقررة من مجلس النواب.

وكان الدبيبة رفض تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، عاقدًا العزم على الاستمرار حتى إجراء انتخابات بحلول يونيو/حزيران المقبل، وسط تخوفات من أن يعيد مثل هذا الوضع، البلد الأفريقي إلى الانقسام مرة أخرى.