أول وعود باشاغا لليبيين: لن نسمح بجر البلاد للحرب

وأكد رئيس الحكومة أنه جاء ليخدم جميع الليبيين دون استثناء والوصول إلى الانتخابات وفق توافقات مجلسي النواب والدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية وفق الآليات الدستورية.

وأدان باشاغا، خلال كلمته بعد أداء اليمين الدستوري في مجلس النواب إغلاق المجال الجوي والبري، مما تسبب في زيادة المعاناة للمصابين وطالبي العلاج من الليبيين.

وطالب باشاغا بضرورة إخلاء سبيل الوزيرين المختطفين من قبل أحد الجماعات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس أثناء سفرهما لأداء اليمين الدستوري.

وشدد على أن البعض يحاول جر البلاد إلى الحرب والاقتتال وإعادة العبث، قائلا: "سنباشر بدراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لتسلم السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة".

وقال باشاغا إنه "تم تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وإثبات أن السلطة التشريعية قادرة على التفرد بقراراتها".

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، عقد البرلمان الليبي جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة فتحي باشاغا.

وفي كلمته، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن الحاضرين في جلسة منح الثقة، الخميس، 92 نائبا.

وأضاف صالح في كلمة له خلال بداية الجلسة أن الحكومة الجديدة حصلت على الثقة بعدد أصوات 97 صوتا، 89 حاضرا و8 أصوات إلكترونيا.

وعرض صالح تسجيلات صوتية للنواب المصوتين إلكترونيا لصالح حكومة فتحي باشاغا.

وقرأ صالح في بداية الجلسة أسماء أعضاء البرلمان المصوتين لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا.

ونوه إلى أن "عدد أعضاء مجلس النواب 166 نائبًا، جرى تعيين ثلاثة منهم في مناصب وزارية، وبات العدد 163 والنصاب المطلوب 82 نائبًا".

وأشار مجلس النواب إلى أنه يتابع بقلق بالغ ما حدث من خطف لوزيري الخارجية والثقافة وتعرضهما لإطلاق نار.

وأدان إغلاق المجال الجوي والطريق الساحلي لمنع وصول الوزراء لإدلاء اليمين أمام البرلمان.

وحمل الحكومة سلامة الوزراء الجدد والإفراج عنها، مطالبا رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة بتسليم المهام للحكومة الجديدة بسلمية.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، وافق مجلس النواب الليبي بالأغلبية على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.