مجلة فرنسية: رواتب العمال الأجانب بقطر "غير مضمونة"

المجلة الفرنسية استدلت بتقارير حقوقية رصدت انتهاك حقوق العمال الأجانب وتأخير رواتبهم لأكثر من خمسة أشهر رغم نفي النظام القطري.

نددت مجلة فرنسية بظروف العمال الأجانب في قطر، معتبرة أن النظام القطري لا يزال يواصل انتهاكاته لحقوق العمال، مؤكدة أن أجور العمال الأجانب هناك "غير مضمونة".

وذكرت مجلة "تشالنج" أن العمال في مواقع البناء للملاعب التي ستستضيف مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 خاصة يعانون فيما يتعلق بالأجور والظروف المعيشية.

واستدلت بتقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي أكدت أن الشركات القطرية لا تدفع للعمال الأجانب أجورهم بانتظام.

• مآساة عمال مونديال قطر.. أجور زهيدة بلا رعاية صحية ووفيات بالجملة
• تبخر أحلام قطر في استضافة كأس العالم ٢٠٢٢

ولفتت المجلة الفرنسية إلى ما ذكره تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، أن أجور العمال الأجانب في قطر لا يتم دفعها بانتظام في تلك الإمارة الغنية بالغاز، التي تستعد بنشاط لاستضافة مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإن الأجانب يشكلون نحو 90% من سكان قطر عددهم 2.75 مليون نسمة، ويعمل معظمهم في مواقع البناء لاستقبال مباريات كأس العالم 2022.

وأوضحت المجلة الفرنسية أنه بعد انتقادات من "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، زعمت الدوحة أنها طبقت نظاماً منذ عام 2015 لمنع عدم دفع الأجور، ولكن التقارير الحقوقية تكشف أنه لا يتم الالتزام بالقرار.

ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن عدة شركات قطرية لم تدفع لمديريها التنفيذيين منذ خمسة أشهر وعمالها لمدة شهرين، مما يبرز العيوب في هذا النظام المزعوم الذي أعلنته الدوحة.

وسلطت الضوء على إحدى الشركات التي أخلت بالتزاماتها تجاه العمال، التي ذكرها تقرير "هيومن رايتش ووتش" لكن دون ذكر اسمها، وهي إحدى شركات بناء أحد الملاعب المخصصة لمباريات كأس العالم 2022.

وأوضحت أن تلك الشركة توظف نحو 6 آلاف شخص، ولم تدفع أجور العمال لعدة أشهر إلا بعد احتجاجهم، على الرغم من الحظر المفروض على الحركات الاحتجاجية في الإمارة.

ونقلت المجلة الفرنسية عن نائب مدير هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط مايكل بيج قوله: "إن قطر زعمت بسن قوانين لحماية العمال المهاجرين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بتشجيع هذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من تنفيذها".

ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، كان من المقرر دفع رواتب المديرين التنفيذيين للشركة المذكورة في التقرير في 16 فبراير/شباط، بينما يفترض دفع رواتب العمال في 7 فبراير/شباط والمتأخرة منذ عدة أشهر.

ولفتت "تشالنج" إلى تقرير مشترك نشرته وزارة العمل القطرية ومنظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، حول "انتهاكات الأجور (...) التي لا تزال متكررة للغاية في البلاد، موضحان ضرورة تعديلها".

واعتبرت المجلة الفرنسية أنه رغم مزاعم تطبيق القانون الجديد لضمان حقوق العمال فيما يتعلق بدفع الأجور بشكل منتظم للتقليل من سلسلة انتهاكات حقوق العمال، إلا أن رواتب العمال لا تزال غير مضمونة في قطر.

وأضافت المجلة أنه "تحت ضغط المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات الدولية، زعمت قطر أنها تعمل على إصلاح قوانين العمل، لكن دون جدوى".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قطر عن قوانين تهدف إلى إلغاء القواعد المثيرة للجدل المطبقة على العمال المهاجرين، بينها منع العامل من تغيير الشركة دون الحصول على إذن من صاحب العمل.