حكومة قطر تسعى لتعويض نزوح الودائع بضخ الأموال
واصلت ودائع القطاع العام في قطر ارتفاعها على أساس سنوي داخل البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، خشية شح السيولة.
واصلت حكومة قطر وشركاتها ضخ الأموال في البنوك لسد نقص السيولة وتعويض الأموال النازحة، وفق بيانات رسمية.
وزادت ودائع القطاع العام في قطر، في أبريل/نيسان الماضي، على أساس سنوي، داخل البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، لسد نقص السيولة بعد فرار أموال خليجية من المصارف القطرية بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
وسحبت قطر العديد من الأصول الأجنبية والاستثمارات (سندات وأذونات) في الخارج، وضختها داخل البنوك المحلية، منذ يونيو/حزيران الماضي.
ووفق تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، زادت ودائع القطاع العام القطري بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 93 مليار ريال (25.5 مليار دولار) منذ مايو/أيار 2017 حتى أبريل/نيسان الماضي.
وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري (بالعملة المحلية والأجنبية) حتى نهاية أبريل/نيسان 2018، نحو 293.2 مليار ريال (80.5 مليار دولار أمريكي).
كما ارتفعت ودائع القطاع العام القطري من 200.1 مليار ريال (55 مليار دولار)، بنهاية مايو/أيار 2017 (قبيل أيام من إعلان مقاطعة الرباعي العربي للدوحة).
وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وفقدت بنوك قطر أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، خلال المقاطعة، وفق صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تراجع النقد الأجنبي.
وفي أقل من شهرين (أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2018)، باعت قطر سندات وصكوكا بقيمة 15.3 مليار دولار أمريكي، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.
