رغم التحديات.. المغرب يعزز استقراره الاقتصادي بالتنوع

عززت الحكومة المغربية من أنشطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي، إذ افتتحت خلال العامين الماضيين، مصانع سيارات وتجهيزاتها.

عززت الحكومة المغربية من أدوات استقرار اقتصادها المحلي، عبر تنمية وتنويع مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب القطاع الزراعة، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع البنك المركزي المغربي أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى نسبة 2.7% خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع 3.1% العام الماضي، على أن يعاود الصعود مجددا إلى 3.9% العام المقبل.

• سياحة وصيد وتجارة.. لاقتصاد المغرب ألوان عديدة أهمها "الأزرق"
• المغرب يفتتح توسعات في ميناء طنجة بتكلفة 1.48 مليار دولار

وتشكل الزراعة حاليا أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وبدأ خططا للاعتماد على الزراعة المروية، وتنفيذ تكنولوجيا لتجاوز تذبذب هطول الأمطار وأثره على الموسم الزراعي في البلاد.

وعززت الحكومة المغربية من أنشطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي، إذ افتتحت خلال العامين الماضيين، مصانع سيارات وتجهيزاتها، لتكون واحدة من أعلى 3 بلدان في القارة الأفريقية تصنيعا للسيارات وأجزائها.

والأسبوع الماضي، شهدت المنطقة الصناعية المندمجة "أتلانتيك فري زون"، بإقليم القنيطرة، حفل تدشين المنظومة الصناعية للمجموعة الفرنسية "بي إس أ" بالمغرب، وهو المشروع الذي سيحفز تطوير قطاع السيارات الوطني ويكرّس تميز علامة "صنع في المغرب".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 ألف عربة ومحرك مرتبط بها سنويا، وستتضاعف طاقته الإنتاجية، حتى قبل 2023، وسيوفر 4 آلاف فرصة عمل جديدة.

وخلال وقت لاحق اليوم الخميس، سيشهد ملك المغرب محمد السادس، حفل افتتاح توسعة جديدة لميناء طنجة المتوسط، الذي سيكون الأكبر على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي بحسب القائمين على الميناء، وباستثمارات تتجاوز 1.33 مليار دولار.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المغربي وخطط التنوع التي تقودها الحكومة، وقال إن الاقتصاد المغربي يستفيد من سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية التي تم اتباعها.

وبحسب الصندوق، نما اقتصاد المغرب بنسبة 3.1% في 2018، بينما ارتفع التضخم إلى 1.9% واستقر نمو الائتمان عند 3.3%، وارتفع عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.