إرجاء مفاوضات السلام السودانية رغم التقدم

الإرجاء جاء بعد توقيع اتفاق إطاري مع الحركة الشعبية قطاع الشمال قيادة مالك عقار الخميس الماضي

أعلنت الوساطة الجنوب سودانية، الأحد، إرجاء مفاوضات السلام بين حكومة الخرطوم وتحالف الجبهة الثورية المسلح إلى يوم 4 فبراير/شباط المقبل، وذلك لمزيد من التشاور حول مسارات التفاوض. 

وتجري الحكومة السودانية المحادثات مع تحالف الجبهة الثورية على هيئة مسارات، تشمل دارفور، ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والشمال، ووسط البلاد، والشرق حول القضايا الخاصة بهذه المناطق، على أن يبرم اتفاق موحد مع التحالف مجتمعا.

• بنود الاتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال
• تعثر المفاوضات بين الحكومة السودانية وجناح عبدالعزيز الحلو

وجاء الإرجاء رغم التقدم في عملية التفاوض حيث تم توقيع اتفاق إطاري مع الحركة الشعبية قطاع الشمال قيادة مالك عقار، الخميس الماضي، وتبعه توقيع اتفاق سلام نهائي مع مسار الشمال الأحد، وسبقه اتفاق مماثل مع مسار الوسط الذي يقوده التوم هجو.

وقال الناطق الرسمي باسم وفد المفاوضات محمد الحسن التعايشي، إن توقيع الحكومة الانتقالية السودانية، والجبهة الثورية، بجوبا، على مسار الشمال، يُمثّل خطوة مهمة تقود إلى اتفاق شامل عادل ونهائي.

وأكد، لدى مخاطبته مراسم التوقيع على الاتفاق النهائي لمسار الشمال، أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل نهائي وهو مطلب الشعب وأحد أهداف ثورة ديسمبر.

ونبّه التعايشى إلى أن التحدي أمام السودانيين يتمثّل في آلية جعل هذه الاتفاقيات حقيقية حتى يتم طي صفحة الحرب.

وعالج الاتفاق قضايا متأثري السدود والأراضي، وتم التوافق على تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة مقترحات تنفيذ عدد من القضايا التنموية والاقتصادية بالشمال بعد إجراء الدراسات اللازمة، بجانب الاتفاق على لجنة من الطرفين لدراسة طلب إلغاء إنشاء سدود دال وكجبار والشريك.

وتعثر التفاوض مع الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو، بسبب طرحه خياري علمانية الدولة السودانية، أو تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث ترى الحكومة أن الفيصل في طبيعة الحكم يجب أن يتم عبر مؤتمر دستوري.

ورغم زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى "كاودا" معقل الحركة الشعبية قيادة الحلو والتي ظلت معزولة لنحو ٩ سنوات، وما أحدثته من تقارب إلا أن المعضلة ما تزال قائمة.

ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر التي أسقطت حكم الإخوان بقيادة المعزول عمر البشير.

إلى جانب أنه مطلب شعبي، فإن الدوائر السياسية تنظر التوصل إلى سلام من أجل استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات، والتي تم إرجاؤهما بموجب اتفاق مع الحركات المسلحة.

وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.

ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.