بالتفاصيل.. "العين الإخبارية" ترصد كيف تسطو قطر على النفط الليبي

قطر تتسرب إلى النفط الليبي عبر شركة "جلينكور"، المصدرة لثلث النفط الليبي، والتي تعد الدوحة من أكبر المساهمين فيها.

قطر تسحب النفط الليبي وتدمر الصناعة بشراكتها مع شركة جلينكور".. بهذه التصريحات أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي المهندس فرج الحاسي، الدور القطري في السيطرة على نفط بلاده بمساعدة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، التي تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية. 

الحاسي أوضح أيضا، في أكثر من مناسبة، أن رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله، أصبح مرتهنا للشركات والسفارات الأجنبية التي تحميه وتدافع عنه.

تصريحات الحاسي، أكدها الجيش الوطني الليبي، الذي أوضح أن العوائد التي تتحكم بها مؤسسة النفط في طرابلس يذهب بعضها للإرهابيين، المدعومين من قطر وتركيا، مقررا تسليم الهلال النفطي إلى مؤسسة النفط في بنغازي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تمكن من تحرير منطقة الهلال النفطي من عصابات إبراهيم الجضران، في 21 يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعد أسبوع من أعمال تخريبية شنها "الجضران" وعصاباته.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الجيش نقل تبعية حقول وموانئ الهلال النفطي من مؤسسة النفط في طرابلس إلي نظيرتها في بنغازي، مضيفا تأكد أدلة حصول "الجضران" ومخربي الهلال النفطي على الدعم والعلاج من أموال وعائدات النفط.

وأمام محاولات الجيش تجفيف منابع الإرهاب بتسليم المنطقة التي تنتج نحو ثلثي النفط الليبي لمؤسسة بنغازي، أعلنت مؤسسة النفط في طرابلس، في 2 يوليو/تموز الجاري، فرض حالة "القوة القاهرة في موانئ السدرة وراس لانوف والزويتنة والحريقة، ما أوقف عمليات تصدير النفط.

وللحد من الخسائر التي تواجهها ليبيا جراء وقف تصدير كميات كبيرة من النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، أعطى الجيش أوامره، أمس الثلاثاء، باستئناف تصدير النفط واستقبال البواخر المصدرة للنفط.

وقال اللواء ناجي المغربي، آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية التابع للجيش الليبي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إنه تم تسليم موانئ وحقول الهلال النفطي إلى مؤسسة النفط في طرابلس، مؤكدا أن الجيش قادر على تأمين وحماية هذه المنطقة لتيسير تصدير النفط إلى الخارج.

وأمام ذلك لا يتوانى الجيش في التحقيق خلف ممولي الإرهابيين والمخربين في الهلال النفطي، وإهدار عائدات النفط دون استفادة الليبيين، والتي تلقي بأصابع الاتهام فيها إلى قطر بالتعاون مع مؤسسة النفط في طرابلس فضلا عن مصرف ليبيا المركزي، الذي يرأسه الصديق الكبير.

قطر تسيطر على النفط الليبي عبر "جلينكور"

لكن كيف تنفذ قطر إلى النفط الليبي؟

تعد شركة "جلينكور" لتجارة موارد الطاقة والتعدين، هي المسوق الحصري لثلث إنتاج ليبيا من النفط الخام منذ عام 2016، وذلك على حساب منافستيها شركة "فيتول" وشركة "ترافيجورا".

قطر، وعبر هيئة استثمارها، تعد من أبرز مساهمي "جلينكور". كما أن هناك "ائتلافا" بين "جلينكور" وجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) تغلغلا من خلاله إلى شركة "روس نفط" الروسية، قبل أن يوافقا على بيع جزء من حصتهما في الشركة الروسية.

وفي عام 2015، أبرمت "جلينكور" صفقة تصدير مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، تصبح بموجبها المسوق الحصري لنفط حقلي "السرير" و"المسلة"، وذلك بعد محاولات حثيثة من قبل الشركة لإبرام تلك الصفقة منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

"جلينكور".. مطالب بالمقاطعة والتحقيق

الدور المشبوه لـ"جلينكور" والمساهم الأكبر في حصتها (قطر)، دفع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني إلى إصدار قرار بوقف التعامل مع الشركة، في يونيو/حزيران 2017، نظرا لتعاملها مع قطر، الداعمة للجماعات الإرهابية في ليبيا، مثل "الإخوان" و"الجماعة الليبية المقاتلة" (تنظيم القاعدة).

وقال الثني، حينها، إن حكومته توقف تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو التي تكون قطر شريكة فيها، مبلغا شركة الخليج العربي للنفط وكل الشركات بشكل عاجل وفوري بعدم تصدير أي شحنات نفط وإلغاء كل التعاقدات التي تخص شركة "جلينكور"، أو التي تكون قطر شريكة فيها، داعيا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف ذلك، لأنه يمس الأمن القومي للدولة الليبية.

لم يقتصر دور "جلينكور" المشبوه على ليبيا، فوزارة العدل الأمريكية طالبت، في 3 يوليو/تموز الجاري، الشركة بتسليم وثائق وسجلات، تتعلق بعملياتها في نيجيريا والكونغو الديمقراطية وفنزويلا يعود تاريخها إلى 2007.

بلاغ للنائب العام بشأن إهدار عوائد النفط لصالح "جلينكور" وقطر

من جانبه، قدم رئيس لجنة الأموال المنهوبة والمخفية وعضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي طلبا للتحقيق إلى النائب العام للتحقيق في مخالفات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، لممارسته غير القانونية.

وأوضح التكبالي أن ليبيا تخسر نحو 60 مليون دولار شهريا، نتيجة تجديد "صنع الله" عقد شركة جلينكور في استغلال نفط حقلي السرير ومسلة وبأسعار متدنية، تم توقيعه في لندن، ولا توجد نسخة منه في مؤسسة النفط.

وتابع التكبالي أن "جلينكور" وقطر، التي تتحكم بنسبة 11.4% من أسهم الشركة، عبر جهاز استثمارها، ووزير خارجية قطر السابق، تتعاونان مع المصرف المركزي.

الممارسات غير القانونية لـ"صنع الله" لم تقتصر على صفقاته مع "جلينكور"، بحسب النائب الليبي، الذي أوضح أن مؤسسة النفط في طرابلس أهملت عن عمد شراء حصة شركة ماراثون الأمريكية (تبلغ 16.333%) في الحقول والميناء، التي باعتها لشركة "توتال" الفرنسية، في حين كان من الطبيعي أن تشتريها الدولة الليبية عبر مؤسسة النفط في طرابلس.

وأكد التكبالي أن عملية البيع تمت دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة الليبية، مضيفا أنه مع وصول الأمر إلى التحكيم أو التقاضي، أفادت شركة "توتال" أنها عرضت الأمر على السلطات الليبية، وأن الأخيرة لم تبدِ أي اعتراض على عملية البيع، وبالرغم من الشبهات التى تحوم حول عملية البيع، التي وصفها الخبراء بأنها "غير قانونية"، استمر رئيس مؤسسة النفط بطرابلس في إتمامها.