بعد ضبط ملايين الدولارات.. 5 معلومات تكشف تفاصيل حملة العراق ضد الفساد

تشهد العراق حملة أمنية وقضائية واسعة لملاحقة المتورطين في قضايا فساد، شملت توقيف عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية.

أعلنت الحكومة العراقية بدء عملية "صولة الفجر" يوم 28 يونيو 2026، مؤكدة أن الحملة ستستمر دون تحديد سقف زمني، وأنها تستهدف كل من يثبت تورطه في قضايا فساد بصرف النظر عن منصبه أو نفوذه.

وأكدت الحكومة أن العملية تمثل تغييرًا في طريقة التعامل مع ملفات الفساد، مشيرة إلى توجيهات بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال التي يتم استردادها، بهدف ضمان إدارتها بشكل رسمي ومنظم.

1 ـ توقيف مسؤولين وشخصيات بارزة

شملت الحملة اعتقال عشرات الأشخاص، من بينهم مسؤولون ونواب، بعد تحقيقات كشفت عن شبهات مرتبطة باستغلال النفوذ والحصول على منافع غير قانونية.

وأفادت تقارير بأن عددًا من التوقيفات جاء بعد اعترافات لمسؤولين سابقين في وزارة النفط، ما ساعد الجهات المختصة على توسيع دائرة التحقيقات.

2 ـ اعترافات تكشف شبكات فساد

كشفت التحقيقات عن وجود شبكات مرتبطة بعقود حكومية وعمولات غير مشروعة، حيث أشارت مصادر قضائية إلى أن بعض المتهمين استفادوا من مواقعهم للحصول على مكاسب شخصية.

كما تضمنت التحقيقات ملفات تتعلق باستخدام موارد الدولة في أنشطة سياسية وانتخابية، وهو ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الشخصيات.

3 ـ مداهمات داخل المنطقة الخضراء

نفذت قوات أمنية عراقية عمليات تفتيش ومداهمات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم مقرات حكومية ومكاتب لعدد من المسؤولين والسفارات الأجنبية، وشهدت المنطقة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، مع اتخاذ إجراءات لتوقيف المطلوبين ومنع فرار بعض المتهمين.

4 ـ حماية المال العام أولوية

تزامنت الحملة مع تحركات سياسية إقليمية ودولية، وسط تقارير تربط بعض القضايا بملفات تهريب النفط وتمويل جماعات مسلحة.

وجاءت هذه الإجراءات قبل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، في ظل مساعٍ لإظهار خطوات عملية في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد.

5 ـ إجراءات لإعادة بناء الثقة

لم تقتصر التحركات على الاعتقالات، بل تضمنت إجراءات مؤسسية، من بينها تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات.

كما أعلنت الحكومة توجهها لإعادة تنظيم الإنفاق العام، وزيادة الاهتمام بقطاعات خدمية، مع التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة ومنع استغلال المؤسسات الرسمية.

ويواجه العراق منذ سنوات تحديات مرتبطة بالفساد الإداري والمالي، حيث شهدت البلاد قضايا كبيرة من بينها ملف "سرقة القرن" المرتبط باختلاس مليارات الدولارات من أموال الضرائب، والذي صدرت فيه أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين.