اقتصاد

8 أهداف تنموية لتوفير البيانات المفتوحة في الإمارات

الإثنين 2018.10.15 03:06 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 130قراءة
  • 0 تعليق
الإمارات تدرك أهمية إتاحة البيانات على المستويين الحكومي والخاص

الإمارات تدرك أهمية إتاحة البيانات على المستويين الحكومي والخاص

باتت البيانات المفتوحة تلعب دورا مهما في إدامة عجلة التنمية الشاملة، وذلك من خلال تحقيقها لـ 8 أهداف رئيسية، وانطلاقا من هذه الحقيقة فقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ وقت مبكر أهمية مشاركة البيانات والمعلومات؛ وإتاحتها على المستويين الحكومي والخاص بشكل يسهم في تمكين الجميع من الوصول إلى كل ما يدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية. 

وحازت الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و21 عالميا في مؤشر مكافحة الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، هذا المؤشر الذي يخصص ضمن قائمة مقاييسه مقياساً لدرجة توفير البيانات المفتوحة للإفصاح والالتزام بالإفصاح والنشر المعلوماتي.

وتوصف البيانات المفتوحة بأنها تلك البيانات التي يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، وذلك إلى جانب إمكانية إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها بحسب الجهات المصدرة لها.

وضمن فلسفة تعتمد على تفهم احتياجات المجتمع وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية؛ فقد اتبعت حكومة الإمارات ممثلة بجميع الوزارات سياسة البيانات المفتوحة، وهي السياسة التي تعكس رغبتها في التطوير المستمر لأعمالها من خلال الانفتاح على المتعاملين؛ وتوفير كافة ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات وبصورة تمكنهم من الاطلاع والمتابعة والمساهمة بالرأي في جودة الخدمات والأنشطة التي تقوم بها انسجاماً مع أهداف استراتيجية العمل الحكومي ورؤية الإمارات 2021، التي تشتمل على تقديم خدمات حكومية محورها المتعاملون وضمان تلبيتها لمتطلباتهم بما يحقق رضاهم وسعادتهم.

ووفقا لما حددته وزارة المالية؛ فإن البيانات المفتوحة تستهدف زيادة الثقة في أعمال الحكومات وذلك من خلال زيادة معرفة وإدراك طبيعة عمل وأنشطة كل الجهات التي توفرها، وذلك بالإضافة إلى دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي ورفع القدرات التنافسية، وتعزيز ثقافة الإبداع وعلى النحو الذي يخدم المجتمع.

كذلك فإن توفير المعلومات المفتوحة يسهم في تشجيع الابتكار من خلال استفادة المؤسسات والشركات الخاصة من البيانات لابتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، ذلك فضلا عن تحفيز البحث العلمي عبر إجراء البحوث والدراسات بالاعتماد على ما ينشر من معلومات وإحصاءات.

كما تلعب البيانات المفتوحة دورا كبيرا في تصويب القرارات الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات بحيث تتيح للأفراد والمؤسسات المعلومات اللازمة التي تسهم في اتخاذ القرار الاستثماري السليم، كما أنها تساعد في دعم عملية التوظيف وتوفير الفرص، وذلك نظرا لكون البيانات المفتوحة تعكس صورة حقيقة عن مدى حاجة المؤسسات للكوادر المؤهلة لتوسيع أنشطتها.

ولعل الهدف الأكثر أهمية للبيانات المفتوحة بحسب المؤشرات الدولية يتمثل في محاربة الفساد من خلال وجود أنظمة محاسبية شفافة، كما أن توفير البيانات يدعم الحصيلة النهائية للازدهار الاقتصادي والأمن الاجتماعي في جميع الدول.


تعليقات