الإمارات تؤسس نهجا جديدا في العطاء عماده التنمية والبناء

المشاريع التنموية للإمارات تبرز في عدة دول كاليمن ومصر وباكستان وغيرها من الدول القارة الآسيوية والأفريقية ومختلف دول العالم.

في الوقت الذي يحتفل به العالم، الأحد، بـ"اليوم العالمي للعمل الإنساني"، تكرس الإمارات صدارتها العالمية كأكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية التنموية والتي شملت 147 بلدا في عام 2017.

• شرطة أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني
  
• "الصحة الإماراتية" تحتفي بـ"يوم زايد للعمل الإنساني"
  

ونجحت الإمارات في تأسيس نهج جديد قائم على استبدال عمليات الإغاثة النمطية إلى تنفيذ مشروعات تنموية تصب في مصلحة شعوب الدول المستفيدة كبناء المساكن والمستشفيات وشق الطرق وبناء محطات الكهرباء وحفر الآبار، ما وفر استدامة الموارد الأساسية والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية في الدول المستهدفة حيث حظيت تلك الجهود باحترام وتقدير بالغين في كافة المحافل الدولية.

وفي هذا الإطار، تبرز المشاريع التنموية للإمارات في عديد من الدول منها اليمن ومصر وباكستان وعديد من الدول على مستوى القارة الآسيوية والأفريقية ومختلف دول العالم.. وأسهمت تلك المشاريع بشكل ملحوظ في دفع عجلة التنمية في تلك الدول في قطاعات مرتبطة بالإسكان والبنى التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية.

وقد حددت القيادة الإماراتية الرشيدة نهجا واضحا يقوم على عدم ربط المساعدات الإنسانية التي تقدمها بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة لها، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب ما جعل الإمارات تحظى باحترام وتقدير بالغين في جميع المحافل الدولية.

ولطالما ارتبط اسم الإمارات بـالعطاء عبر إطلاق حملات إغاثية تسهم فيها الجهات المعنية بالعمل الإنساني، إضافة إلى عديد من الحملات الإغاثية التي يفتح فيها الباب للمشاركة الشعبية.. فقد دأبت منذ تأسيسها في عام 1971 على تعزيز نهج العطاء والخير الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد جاء إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في الـ24 من ديسمبر العام الماضي العام 2017 في الإمارات "عام الخير" ليثبت تمسك الإمارات بالنهج الذي تبنته منذ تأسيسها في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل وتتميز المساعدات الإماراتية الخارجية بشموليتها ومراعاتها للجانب الإنساني أولا وأخيرا بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية، ولذلك نجد أنها توزعت في عام 2017 على مختلف قارات العالم مستهدفة الدول الأشد فقرا وعوزا.

واستحوذت قارة آسيا على ما يقرب من 43% من المساعدات الإنمائية بقيمة 8.28 مليار درهم متفوقة بذلك على قارة أفريقيا التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 28% وبقيمة 5.44 مليار درهم نظرا للدعم الكبير المقدم للجمهورية اليمنية بقيمة 2.97 مليار درهم، وبما يوازي أكثر من ثلث ما تم تخصيصه لقارة آسيا بنسبة 36% للمساهمة في تخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب اليمني ودعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية الملحة في عديد من المجالات.

ويكتسب العمل الإنساني في الإمارات تميزه وريادته من عدة سمات، الأولى أنه عمل مؤسسي يقوم على النهوض به عديد من الجهات الرسمية والأهلية والتي فاق عددها الـ43 مؤسسة وهيئة في الدولة والثانية شموليته، حيث لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات المادية وإنما يمتد أيضاً إلى التحرك إلى مناطق الأزمات الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها، أما الثالثة فهي أنه يمثل بعداً مهماً من أبعاد السياسة الخارجية للإمارات.

وفي إطار دور المساعدات الخارجية في تحقيق رؤية الإمارات 2021، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي استراتيجية المساعدات الخارجية للإمارات العربية المتحدة للأعوام 2017-2021.

ويرتكز الهدف الأساسي للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات على الحد من الفقر وتحسين حياة المجتمعات الأقل حظا وتخفيف حدة الفقر بها ونشر الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، وتنمية علاقات الإمارات مع الدول الأخرى، سواء تلك التي تتلقى المساعدات من دولة الإمارات أو الدول المانحة الأخرى التي تتعاون معها، بالإضافة إلى تشجيع قيام علاقات اقتصادية مع الدول النامية تقوم على تحقيق المنافع المتبادلة.