الإكوادور تطلق الأحد حوارا لاحتواء احتجاجات غير مسبوقة

الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية تعقدان أول اجتماع حوار لاحتواء الأزمة في الإكوادور بين الحكومة ومنظمات حركة السكان الأصليين.

تعقد حكومة الإكوادور وحركة السكان الأصليين، الأحد، أول اجتماع حوار بينهما في كيتو، بعد 11 يوماً على اندلاع أزمة اجتماعية غير مسبوقة تتعلق بأسعار المحروقات. 

وقالت الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية، في بيان مشترك، على تويتر إنهما "تبلغان المجتمع الإكوادوري بأنهما بعد إجراء اتصالات مع الحكومة ومنظمات حركة السكان الأصليين، تمّت الدعوة إلى أول اجتماع للحوار في 13 أكتوبر/تشرين الأول الساعة 15:00 (20:00 ت.ج) في كيتو".

• الإكوادور تعلن حظر التجول في العاصمة بعد تصاعد الاحتجاجات
• مواجهات بين الشرطة ومحتجين في عاصمة الإكوادور

يأتي الإعلان عقب يوم شهد أعمال عنف أغرقت العاصمة الإكوادورية كيتو السبت في الفوضى ودفعت بالرئيس لينين مورينو الليبرالي الذي وصل إلى الحكم تحت راية اشتراكية، إلى إصدار حظر تجوّل وفرض مراقبة عسكرية في العاصمة.

وأبدى الرئيس الإكوادوري لينين مورينو مرونة في قبول تنازلات فيما يتعلق بخطة اقتصادية أثارت غضبا شعبيا واسعا، لكنه تمسك برفع الدعم عن الوقود.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" تصريحا لمورينو، في وقت متأخر من يوم السبت، قال فيه إن حكومته ستعالج بعض مخاوف المتظاهرين عبر دراسة طرق ضمان وصول الموارد إلى المناطق الريفية.

وبدأت الأزمة جراء الإعلان في مطلع تشرين الأول/أكتوبر عن سلسلة إصلاحات اقتصادية تم التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض قدره 4,2 مليار دولار، كان أكثرها إثارة للجدل إلغاء الدعم للمحروقات الذي أدى إلى مضاعفة الأسعار. 

وأثار ذلك غضب قسم كبير من الشعب خصوصاً السكان الأصليين، الذين يشكلون 25% من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17,3 مليون نسمة، وهم 68% من فقراء البلاد ويعملون بشكل أساسي في القطاع الزراعي.

وتدفق آلاف السكان من جبال الأنديز والأمازون على كيتو، حيث يعتصمون ليلاً نهاراً تعبيراً عن رفضهم للإصلاحات.

كانت شرطة مكافحة الشغب، الجمعة، قد اشتبكت مع محتجين من السكان الأصليين في عاصمة الإكوادور مع دخول المظاهرات العنيفة ضد ارتفاع أسعار البنزين يومها العاشر.

ورد المحتجون على الغاز المسيّل للدموع الذي أطلقته الشرطة بقنابل حارقة وألعاب نارية، ما حوّل المنطقة المحيطة بمقر البرلمان في كيتو إلى ساحة قتال. 

ويطالب السكان الأصليون بأنّ يعيد رئيس الإكوادور لينين مورينو دعم الوقود الذي ألغي الأسبوع الفائت، بعدما وافقت حكومته على قرض من صندوق النقد الدولي يبلغ 4,2 مليار دولار.