عاصفة كورونا.. 100 دولة تطرق باب صندوق النقد
مسؤول يؤكد أن صندوق النقد والبنك الدوليين الأقدر على مواجهة المخاطر لأن الاحتياجات المالية لمواجهة كورونا يصعب توفيرها.
كشف الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لمصر بصندوق النقد الدولي عن عدد الدول التي طلبت قروضا من الصندوق لمواجهة تداعيات أزمة فيرورس كورونا ودعم الاستقرار المالي.
وقال الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق،حتى الآن تلقى الصندوق طلبات من 100 دولة للحصول على قروض لمواجهة الأزمة ودعم الاستقرار المالى، حصل منها 60 دولة على قروض بالفعل.
وشارك الببلاوي في ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، على الإنترنت، بعنوان "مستقبل مؤسسات بريتون وودز في عصر ما بعد كوفيد 19"، بحضور واسع لنخبة مميزة من خبراء المؤسسات الدولية، والاقتصاديين.
وقال الببلاوي، إن أهم الدروس المستفادة من الأزمة الحالية، تتمثل في التأكيد على أننا نعيش في عالم يتأثر ببعضه البعض، ويتجه إلى مزيد من الترابط والتداخل لمواجهة مشاكل بطبيعتها عالمية، وتحتاج لسياسات وحلول عالمية، وهو ما أبرزته أزمة كوفيد 19 والتي لا تقتصر على كونها مجرد مرضا، وإنما تعد ظاهرة عالمية تحتاج لمواجهة عالمية.
- صندوق النقد يدعم الأردن في مواجهة كورونا بـ396 مليون دولار
- مصر تكشف دور صندوق النقد في إنقاذ الشركات من كورونا
وأكد الببلاوى على أن صندوق النقد والبنك الدوليين الأقدر على مواجهة هذه المخاطر العالمية، مشيرا إلى أن الاحتياجات المالية لمواجهة أزمة كورونا يصعب توفيرها من أسواق مالية أو دول أخرى، لأن الجميع يواجه نفس المشكلة، وبالتالي فإن المؤسسات المالية العالمية تعد الوحيدة التي يمكنها إقراض الدول خلال هذه الأزمة، حيث لجأ الصندوق إلى استخدام مصادره الاستثنائية لتوفير 100 مليار دولار لمواجهة الأزمة.
من جانبه قال ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى، إن أكبر تحدى يواجه عملية الإصلاح هو حوكمة المؤسسات، وهو مطلب أساسى لتعديل الخلل في تصويت الدول النامية، وبدون هذا الإصلاح سيكون هناك تحديا كبيرا أمام عمل المؤسسات الدولية.
وفي كلمته، توقع راجى الإتربى المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى أن يسود العالم بيئة سياسية واقتصادية متوترة جدا، جراء الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا التي ستمتد لفترة، بالإضافة إلى تزايد الصدامات التجارية والانغلاق.
وقال "إن الدول النامية ستتعرض لضغط هائل تحت وطأة ديون تراكمية ستقيد حركتها المالية والنقدية، ولأول مرة من المتوقع زيادة معدلات الفقر العالمية وهبوط 2 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع، وزيادة اللامساواة، وسيدفع الاقتصاد الدولى الكثير وسيستخدم الكثير من مناعته في التصدي للوباء، وهو ما سيجعله بيئة هشة أمام أي أزمات إذا ما تجددت أزمة الطاقة أو حدثت أزمة غذاء."
وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، نشر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن "الأداء الكارثي" للاقتصاد العالمي الذي توقع أن يتقلص بنسبة 3% هذا العام مع خسائر ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا تصل إلى 9 تريليونات دولار، ثم سيشهد انتعاشا جزئيا في عام 2021.
ووفق تقرير الصندوق "آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان 2020 فإنه "من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تَعَرَّض له منذ سنوات الكساد الكبير عام 1930، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات".
aXA6IDMuMTMzLjEzOS4xNjQg
جزيرة ام اند امز
