الإقالة الرابعة تقترب.. أردوغان يفقد الثقة في محافظ البنك المركزي

يبدو أن العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومحافظ البنك المركزى شهاب أوغلو الذي لم يكمل عامه الأول في منصبه باتت فاترة.

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس التركي بدأ يفقد الثقة في محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، بعد أقل من 7 أشهر من إقالته لسلفه.

وأضافت المصادر التي تحدثت إلى وكالة رويترز، وطلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، أن أردوغان وأوغلو لم يتواصلا كثيرا في الأسابيع الماضية.

ويشعر أردوغان بخيبة أمل من تأخير خفض سعر الفائدة حتى الشهر الماضي فقط، بحسب المصادر التى قالت أيضا إنه لم يتضح ما قد يفعله أردوغان إذا أقدم أصلا على أي تصرف.

• معدلات التضخم الرسمية في تركيا تثير غضب الجميع
• نفقات قصر أردوغان تستنزف ميزانية تركيا.. فواتير يسددها الفقراء

وأقال الرئيس التركي، فجأة 3 محافظين للبنك المركزي خلال فترة العامين ونصف العام الماضية بسبب خلافات سياسية، ما أدى إلى تقويض الليرة وإلحاق ضرر شديد بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.

وقال محللون إن الخفض المفاجئ لسعر الفائدة الشهر الماضي كان دليلا آخر على التدخل السياسي نظرا لأن أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، سعى منذ فترة طويلة إلى تطبيق إجراءات التحفيز رغم ارتفاع التضخم. ونتيجة لذلك سجلت الليرة مستويات منخفضة قياسية.

ولم يتطرق أردوغان علنا إلى خفض أسعار الفائدة ورفض البنك المركزي التعليق على مزاعم التدخل في سياساته النقدية.

وقالت ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير التركي المعارض يوم الأربعاء إن أردوغان قد يقيل محافظ البنك المركزي قريبا إذ يتناسب مع النمط المعتاد للرئيس المتمثل في "التنصل من المسؤولية" بعد القرارات السيئة.

وذكرت المصادر، المقربة من الرئاسة، إن أردوغان يشعر بخيبة أمل لأن قاوجي أوغلو لم يتمكن من خفض التضخم في الأشهر القليلة المنصرمة.

وتراجعت الليرة التركية 1% إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار اليوم الجمعة تحت وطأة مخاوف بشأن مصداقية السياسة النقدية وكذلك قوة الدولار.

واستقرت الليرة عند 8.9650 للدولار الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، مبتعدة عن أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.9750 لكن أقل من إغلاق أمس الخميس عند 8.8800. وتراجعت العملة التركية 17% مقابل الدولار هذا العام.

أزمة اقتصادية

وتعاني تركيا أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.

ولم يجد البنك المركزي التركي ولا حتى الحكومة في البلاد، أية حلول لخفض أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال العامين الجاري والماضي، بعد ظهور بوادر على تراجعها في الربع الأخير 2019.

التضخم

والإسبوع الماضي، قال معهد الإحصاء التركي (حكومي) في بيان، إن التضخم السنوي في السوق قفز بنسبة 19.58%، بينما صعد بنسبة 1.25% على أساس شهري، وبنسبة 13.04% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2020.

غير أن المجموعة التركية المستقلة لأبحاث التضخم(ENAG) نشرت تقريرًا كذّب البيانات الرسمية بشأن معدل التضخم النقدي في البلاد، مشيرًا إلى أنه يفوق ضعف الأرقام المعلنة.

وقالت المجموعة في تقريرها إن معدل التضخم الفعلي خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة بلغ 44.7%، وأن معدل التضخم الشهري ارتفع بنحو 2.89% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان رئيس مجموعة أبحاث التضخم، فيصل أولوصوي، قد صرح بوقت سابق بأنهم يجرون استطلاعات الرأي مثلما تفعل هيئة الإحصاء التركية غير أنهم يحسبون معدلات التضخم بالاستناد إلى استطلاعات رأي بجانب 7 ملايين إحصاء آخر.

وقال كمال قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تغريدة، يوم الثلاثاء، "الرئيس رجب طيب أردوغان يعلم جيدًا إن التضخم وصل إلى 40%، إثر غلاء أسعار المواد في السوق، ولكن القصر يعيش حياة ترف بعيدة عن الناس".