"الدستوري الحر" يدعم حل البرلمان وانتخابات مبكرة بتونس

أعلن "الحزب الدستوري الحر" في تونس، الجمعة، دعمه الكامل لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بالبلاد.

جاء ذلك تفاعلًا مع ما أعلنه وليد الحجام، المستشار الدبلوماسي للرئاسة التونسية، حول نية رئيس البلاد قيس سعيد تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى رئاسي.

• "الدستوري الحر" يسحق "إخوان تونس" في أحدث استطلاع

وطالب الحزب، في بيان، قيس سعيد بسحب البساط من تحت أقدام زعيم تنظيم الإخوان راشد الغنوشي، وعدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها.

وجدد تأكيده على "رفض تفكيك الدولة والزج بها نحو المجهول".

وطالب الدستوري الحر (صاحب 17 نائبا في البرلمان المجمد من إجمالي 217) بضرورة احترام سيادة الشعب التونسي والتوجه له مباشرة عبر التلفزة الوطنية الرسمية لإعلامه بقرارات الرئاسة.

وكان مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام أكد أمس الخميس، وجود اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء.

ونقلت رويترز عن مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، قوله: "الدستور الحالي عائق أساسي، ويفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة".

 بدورها، أكدت مصادر لـ"العين الإخبارية"، أن قيس سعيد ينوي تعديل دستور 2014 "بعد أن ثبت بالتجربة أنه غير مناسب، وكتب من أجل مصالح الائتلاف الحاكم آنذاك الذي يقوده الإخوان".

وقالت ذات المصادر إنه سيتم إعلان اسم رئيس الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.