ولادة مشوهة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.. كرسي فقط
دعم منتظر من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساع فلسطينية لنيل العضوية الكاملة سيضيف بعض المزايا ولكن بمثابة ولادة مشوهة دون حقوق أساسية.
فمن المنتظر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية من خلال الاعتراف بالأهلية للانضمام، وإرسال الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.
وسيعتبر التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضوا في الجمعية العامة اليوم الجمعة، بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون، وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.
وعلى الرغم من أن الجمعية العامة وحدها لا يمكنها منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيمنح مشروع القرار الذي يطرح للتصويت اليوم الجمعة الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية لكن دون الحق في التصويت بها.
ويقول دبلوماسيون إنه من المرجح أن تحظى صياغة مسودة القرار بالتأييد المطلوب لتبنيها.
ويأتي المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في وقت تدور فيه الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ أكثر من سبعة أشهر، وبينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
فيتو أمريكي
وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل/نيسان الماضي من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.
إلا أن الجلسة التي جرت منتصف الشهر الماضي أخفق خلالها مجلس الأمن الدولي في منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.
وآنذاك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبوعمرو إنّ "منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة من شأنه أن يرفع جزءاً من الظلم التاريخي الذي تعرّضت له وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، وأن يفتح آفاقاً واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، وسلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة".
