عسكريون يؤسسون تنظيم "الضباط الأحرار" لـ"تطهير" جيبوتي والجيش ينفي

بيان منسوب لـ"الضباط الأحرار" في جيبوتي قال إن السبب في تشكيل التنظيم هو فساد النظام الحالي وشيوع المحاباة والقبلية والمحسوبية.

أعلن ضباط في الجيش الجيبوتي في بيان منسوب لهم عن تشكيل تنظيم عسكري يحمل اسم "الضباط الأحرار" بهدف القضاء على ما أسموه "فساد النظام الحالي" الذي يقوده الرئيس إسماعيل عمر جيلة، لكنْ متحدث باسم الجيش نفى في وقت لاحق صحة البيان.

وفي البيان الذي نشر على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باللغة الفرنسية، قال الضباط: "نعلن ميلاد تنظيم الضباط الأحرار في جيبوتي والذي يأتي نتيجة حالة الغضب المتنامي داخل القوات المسلحة، سواء الجيش الوطني أو الشرطة أو حرس السواحل".

• محتجون يوقفون خط السكك الحديدية الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي
• وكالة: فرنسا تحقق في شراء أقارب رئيس جيبوتي عقارات بباريس
  

وأضاف البيان، الذي لم تعقب عليه الجهات الرسمية في جيبوتي، أن تشكيل التنظيم جاء بسبب "فساد النظام الحالي وشيوع المحاباة والقبلية والمحسوبية".

وذكر أن ضباط من قوات حرس السواحل انضموا ، اليوم، للتنظيم ما يعني أنه بات يضم ممثلين عن جميع مؤسسات القوات المسلحة بما فيها الجيش والشرطة وحرس السواحل، بحسب ما جاء في نص البيان.

ومضى البيان بالقول: "السؤال الذي نسأله جميعًا لأنفسنا، وأنتم أيضًا يا أبناء وطننا الأعزاء، هو أن بلدنا الصغير والفقير يحتاج كثيرا من الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي؟".

وأشار إلى أن إجمالي قوات الجيش تبلغ نحو 9 آلاف، والدرك نحو ألفين و500، والشرطة نحو 3 آلاف، وحرس السواحل سيصل قريبًا لأكثر من ألف.

واتهم البيان النظام الحالي بـ"نشر الفساد داخل المؤسسة العسكرية، بتجنيد عناصر قبلية لتحقيق مكاسب مادية من دون أن يكون لها أدني دراية بالعسكرية، ما تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد".

وبحسب مراقبين فإن جيبوتي تعيش أزمة سياسية خانقة بسبب ما قالوا إنه السيطرة المطلقة لحزب التجمع الشعبي الحاكم بقيادة الرئيس الحالي على البلاد منذ عام 1999، وتغييره الدستور ليتمكن من الترشح لولاية جديدة.

وتسبب ذلك في إعلان الأحزاب المعارضة الرئيسية، مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2017.

وفي وقت لاحق نفى العقيد محمد برخت ادن، المتحدث الرسمي باسم القوات الجيش الجيبوتي، صحة البيان المنسوب لمجموعة من ضباط الجيش قائلا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إن "الخبر لا أساس له من الصحة". 

وتتهم المعارضة نظام جيلة بالقمع "غير المسبوق" والتسبب في تفشي البطالة بين السكان لتصل إلى 40%، وارتفاع معدل الفقر بين السكان.

يشار إلى أن عام 2011 شهد احتجاجات واسعة في العاصمة الجيبوتية للمطالبة باستقالته جيلة، وهو ما واجهته الحكومة بدورها بحملة اعتقالات واسعة، حسب رواية المعارضة.