الذين يصورون التوافق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في سياسته ضد الحكومة الإيرانية، على أنه سير وراء داعية حرب، وانجرار خلف مغامرات خطيرة، فيه مبالغة شديدة.
الذين يصورون التوافق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في سياسته ضد الحكومة الإيرانية، على
أنه سير وراء داعية حرب، وانجرار خلف مغامرات خطيرة، فيه مبالغة شديدة.
السياسات تتبدل حسب الظروف، وقد قرر الرئيس الجديد تبني سياسة تتصدى للتغول الإيراني في المنطقة
الذي يهدد الجميع.
ولم يتحدث أحد عن شن حروب، أو مواجهات عسكرية، بل إن هناك سلسلة طويلة من الإجراءات التي سيختار منها لمعاقبة إيران بعد أن يقرر صانع القرار الأميركي مستوى المواجهة.
والرئيس ليس مضطًرا لأن يرسل بوارجه لاحتلال مثلاً ميناء بندر عباس لوقف تسليح إيران للحوثيين بحًرا.
يكفيه أن يشارك أسطوله في مراقبة الملاحة قبالة الموانئ اليمنية لوقف تهريب السلاح. مستوى المواجهة قد يكفيه إحياء العقوبات الاقتصادية ذات الشأن الثنائي، ولا تتعارض مع الاتفاق النووي، والتي أوقفها الرئيس الأميركي السابق. فقد أثبتت تلك العقوبات، التي أقرها الكونغرس وطبقت في بداية عهد أوباما، أنها أعظم تأثيًرا وأقل مخاطرة من كل العمليات العسكرية في المنطقة التي يمكن أن تستخدم ضد نظام طهران.
بلغت من الفعالية أنها اضطرت طهران إلى طلب التفاوض، والتراجع لأول مرة عن عنادها باستكمال مشروعها النووي.
وأهم عاملين في المقاطعة كانا الحظر الذي فرضته الحكومة الأميركية على الشركات البترولية من
الاستثمار والعمل في إيران.
والثاني، الأكثر إيلاًما، كان منعها من استخدام الدولار في تعاملاتها التجارية.
والذين ينتقدون أي تعاون عربي مع الرئيس ترمب ضد إيران، خشية أن يشن حرًبا عليها، بإمكانهم أن يطمئنوا فإنها لن تقع، ولم يقل أحد إنها من الخيارات. أما لو قرر ترمب أن يشن حرًبا عسكرية واسعة على إيران، فمن الطبيعي أن نقلق ونرفض السير خلفه، لكنه أمر خارج التصور، وبالطبع لكل حادث حديث.
التوتر قد يتسبب في حدوث صدامات بحرية، أو في مناطق النزاع القائمة، فإنها واردة الحدوث بِنسب
محدودة. لن تكون هناك حروب كبرى مع إيران. مع هذا، لم تقُم حرب من قبل، وليست ضمن تهديدات البلدين.
والجميع يريد تفادي حتى مسببات الصدام، وهو ما نجح فيه الإيرانيون والأميركيون على مدى عقود.
حتى التوتر، لا أحد يريد له أن يعود. ومن التسطيح اعتبار التوافق الخليجي مع الموقف الجديد لواشنطن أنه سياسة خاطئة وخطيرة العواقب، كما تحدث بذلك البعض من المثقفين. الحقيقة أن ترمب هو الذي يقترب من سياسة الدول الخليجية، وليست هي التي تحركت باتجاهه. فقد قررت الإدارة الجديدة في واشنطن العودة إلى النقطة نفسها التي تركها أوباما، عندما فاوض الإيرانيين سًرا.
وعندما يقول المنتقدون إنه لا يمكن الوثوق بسياسة الولايات المتحدة، بدليل أنها تخلت عن التعاون مع الخليج في مواجهة إيران، كما فعل أوباما، فإن هذه طبيعة الأمور، كل بلد يقرر سياسته وفق مصالحه.
ولو أن الحكومة الإيرانية جادة في التخلي عن استخدام القوة، وسياسة التدخل، لما كان أحد في حاجة إلى هذا التحزب وبناء التحالفات.
والبعض ينظر إلى العلاقات وفق التحليل الإيراني وحلفائه. فهم عندما يوقعون اتفاقيات مصالحة وتقارب مع الغرب، وصفقات شراء طائرات، وتعاقدات بترولية مع الولايات المتحدة، يعتبرونه إنجاًزا عظيًما، أنهم كسروا الحصار. وعندما تقوم الدول العربية الأخرى بالشيء نفسه، يعتبرونها خانعة وتنساق وراء الأجندات الأجنبية.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
