هل يتدارك ماكرون سلبيات ساركوزي في ليبيا؟

الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع الليبي التي عقدت اجتماعا في باريس توصلت إلى اتفاق لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ديسمبر القادم.

تأتي مبادرة فرنسا للمصالحة الليبية ضمن المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية لتلعب دورا حاسما في تغليب مصلحة ليبيا لا طرف معين على آخر هو ما اتفق حوله المشاركون في اجتماع باريس. هذا الاجتماع الذي يدعم مشروع حكومة ليبية تستمد شرعيتها من الشعب يعتبر رسالة واضحة للدول الإقليمية وغيرها التي لها يد في استمرار الأزمة الليبية اليوم، الأمر الذي مكن تمدد بوكوحرام الإرهابية إلى الشمال الأفريقي عبر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ويجعل التنافس بين هذه الجماعات في المنطقة خطوط إمداداتها متواصلة في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا من جهة وهشاشة المنظومة الأمنية لدول الجوار الليبي.

لقد توصلت الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع الليبي، التي عقدت اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر من العام الجاري.

 هل يستطيع اتفاق باريس كسر الجمود السياسي وحل القضايا المتنازع عليها، وخلق مناخ سياسي حر وديمقراطي، وأن يمهد لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي تنهي فوضى أكثر من 7 سنوات في البلاد؟

واعتبر ماكرون أن الاتفاق يمثل "خطوة رئيسية نحو المصالحة" في بلد يغرق بالفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

واتفقت الأطراف الأربعة على "قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة".

ووقع الإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري.

واتفق الفرقاء الليبيون على "الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا، وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى".

وحض ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الإقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.

إذ فشلت جهود الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة وإيطاليا عبر السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار في البلد الواقع في شمال أفريقيا، بعد أن سادته الفوضى في أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011.

وحضر ممثلون من 20 دولة، إضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن: المغرب ومصر والإمارات العربية وقطر والكويت والسعودية وتركيا وتونس والجزائر وتشاد ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والمبعوث الأممي غسان سلامة فعاليات الاجتماع.

ويشكك البعض في قدرة البلد، الذي ينتشر فيه السلاح وتسيطر عليه تيارات سياسية متناحرة وفصائل مسلحة، على إجراء انتخابات.

وسبق وأعلنت عدة دول من بينها إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، أن ليبيا في حاجة إلى الاتفاق على دستور جديد قبل إجراء انتخابات.

وفي أعقاب صدور الإعلان السياسي، الثلاثاء، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السراج أنه "لا بد من قاعدة دستورية متينة لإجراء الانتخابات، ومن ثم قيام مجلس النواب بإعداد القوانين اللازمة ومنها قانون الانتخابات".

ودعا السراج إلى "وقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد"، كما دعا "كل الأطراف الحاضرة إلى العمل على إنجاح الاتفاق، معربا عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل في ليبيا".

ويعزو عدد كبير من المهتمين بالشأن الليبي توقعاتهم إلى وجود قوى على الأرض تتحكم في المشهد السياسي والأمني، خاصة المليشيات الإرهابية المسلحة في الغرب الليبي -المدعومة من جهات ودول أجنبية- وبعضها متحالف مع حكومة الوفاق، التي تعيق التوصل إلى أي توافق سلمي أو محاولات للصلح أو تقارب بين الفرقاء، خاصة أن المبادرة الفرنسية لحل الأزمة التي يرى البعض أنها لم تأتِ بالجديد لا تستجيب إلى رؤيتها أو مصلحتها.

جاء ذلك في بيان حمل توقيع 13 كتيبة ومجلس عسكري من غرب ليبيا، المنشور عبر الصفحة الرسمية لكتيبة النواصي (تابعة لحكومة الوفاق) على موقع "فيسبوك"، تعليقا على لقاء باريس بين أطراف النزاع الليبي، التي أعلنت في وقت سابق حضورها اللقاء.

ودعا البيان الذي وقعوا عليه إلى "حوار حقيقي يهدف إلى تطلعات المجتمع الليبي بكل أطيافه، والتمسك الكامل بوحدة وسيادة التراب الليبي، ورفض أي تدخل أجنبي".

وأعربت التشكيلات المسلحة، في بيانها، عن رفضها الشديد أي اتفاق تقوم به المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي.

ولفتت إلى أن "العملية الانتخابية شأن ليبي، ويجب أن تتم بآليات دستورية وأخرى قانونية معتمدة واجبة النفاذ في كل الظروف والأحوال".

فهل يستطيع اتفاق باريس كسر الجمود السياسي وحل القضايا المتنازع عليها، وخلق مناخ سياسي حر وديمقراطي، يمهد لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي تنهي فوضى أكثر من 7 سنوات في البلاد، أم ستنجح الدول الراعية للإرهاب والداعمة لجماعاته في إفشال مبادرة باريس واستمرار العنف والاقتتال بين الليبيين؟ لتستمر ليبيا الأرض الملاذ لتجميع كل عصابات الإرهاب والإجرام وإعلان (الخلافة الإسلامية) مجتثة التنظيم في بلاد العراق والشام!