خبراء: بورصة مصر جاهزة لاستقبال شركات الجيش بهذه الشروط

خبراء سوق المال يؤكدون أن السوق غير جاهزة لاستقبال طروحات متعددة، لا سيما في ظل خمول تعاملات المستثمرين الأفراد.

طرح حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ضرورة توفير فرصة لطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تساؤلات حول مدى جاهزية البورصة لاستقبال عدد كبير من الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأكد عدد من خبراء أسواق المال لـ"العين الإخبارية" أن سوق الأوراق المالية المصرية بحاجة إلى عملية إعادة هيكلة تشمل تنفيذ إصلاحات حقيقية لرفع السيولة بالسوق عبر تشجيع صغار المستثمرين على التداول مرة أخرى.

وبحسب أحدث إحصاءات البنك الدولي، فإن نسبة الأسهم المتداولة في البورصة المصرية مقابل قيمة الناتج المحلي الإجمالي انخفضت خلال 10 أعوام الأخيرة من 58.8% في عام 2008 إلى 5.7% في 2018.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة أكثر من 230 شركة.

من جانبه، قال ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن البورصة المصرية لا تتحمل استقبال طرح 5 إلى 4 شركات في اكتتاب عام خلال فترة وجيزة.

أحجام التداول أقل من 50 مليون دولار

وأوضح أن أحجام التداول في السوق ضئيلة للغاية، فهي لا تتجاوز في المتوسط حاجز 50 مليون دولار يومياً، لا سيما في ظل خمول تداولات المستثمرين الأفراد الذين كانوا يشكلون في السابق ما لا يقل عن 70% من حجم التداوت بالبورصة.

وأضاف عمارة أن هدوء تعاملات المستثمرين الأفراد يرتبط بشكل رئيسي بالأحاديث المتكررة عن الضرائب سواء الضريبة على الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على التعاملات، فضلاً عن ضعف الشفافية بالسوق، مما أصاب الكثير من صغار المستثمرين بالخسائر.

• البورصة المصرية تربح 12.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر
• البورصة المصرية تدرس تغيير منهجيات مؤشرين رئيسيين
  

100 ألف مستثمر نشط فعليا

ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب ”الأكواد“ التي تتيح حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق لا يزيد على 100 ألف مستثمر فقط.

كما أكد رئيس شركة إيجل أن تعاملات المستثمرين الأجانب بالسوق لم تعد قوية وانخفض حجم المشتريات، مما يشير إلى الحاجة لخلق حوافز جديدة للمستثمرين والترويج للإصلاحات الاقتصادية بصورة أكبر بين المؤسسات الأجنبية بالخارج.

وسجل المستثمرون الأجانب منذ بداية العام صافي مبيعات بقيمة مليوني جنيه (125 ألف دولار)، كما سجل المستثمرون العرب صافي مبيعات بنحو 520.5 مليون جنيه (32.5 مليون دولار).

وشدد على السوق في حاجة إلى طرح شركات جيدة وليست جديدة فقط، لأن الفترة الماضية شهدت شطب شركات قوية من البورصة مثل جلوبال تليكوم.

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن هناك بعض الاضطراب الذي يعاني منه المستثمرون بسبب ضريبة الدمغة التي تم إقرارها بواقع 1.5 في الألف من قيمة التداول، إذ يجب تقليل هذه الضريبة مما يشجع صغار المستثمرين على التداول بصورة أكبر.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت خطوات إيجابية الشهر الماضي بخفض مقابل خدماتها عن عمليات التداول، مما يشجع المستثمرين على تنشيط تعاملاتهم.

وتم تخفيض تكلفة الخدمات عن عمليات التداول إلى 5 في المئة ألف بدلاً من 6.25 في المئة ألف، وخفض رسوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12.5 في المئة ألف، وخفض رسوم البورصة لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12 في المئة ألف.

كما تم خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر إلى 5 في المئة ألف بدلاً من واحد في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة، لتصبح أقل بنسبة 50% عن مقابل خدمات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

ويرى عبدالفتاح أنه بناءً على تجارب السوق خلال 25 عاماً الماضية فإنها قادرة على استيعاب طروحات الشركات الحكومية وأي طروحات مملوكة للقوات المسلحة.

خطة الـ80 مليار جنيه

وتستهدف الحكومة تنفيذ برنامج لطرح حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار خطة لجمع 80 مليار جنيه من بيع حصص أقلية في البورصة.

وأكد رئيس شركة ثمار أن طرح شركات القوات المسلحة يتيح لها فرص أكبر لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها، فضلاً عن تعزيز كفاءة الإفصاح عن الأنشطة التشغيلية والمالية للشركات.

واتفق مع الآراء السابقة، حسام محمود، خبير إدارة المحافظ المالية، إذ أشار إلى تغطية طروحات الشركات الكبيرة بحاجة إلى إعادة تنشيط المستثمرين الأفراد أولاً.

وأضاف أن نجاح الطروحات لا يرتبط فقط بتغطية الاكتتاب في الأسهم المطروحة، بل يجب تحقيق السهم أداء جيداً عقب الطرح، وهي مقومات لا تتوافر الآن بسوق المال.

aXA6IDEzLjU4LjI4LjE5NiA=

جزيرة ام اند امز