خبراء خليجيون لـ«العين الإخبارية»: قمة الدوحة رسمت خطا أحمر لإسرائيل

في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، خرجت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة برسائل سياسية وأمنية حازمة وحاسمة وواضحة لردع إسرائيل.

وأكد خبراء خليجيون تحدثت إليهم «العين الإخبارية»، أن قمة الدوحة حملت دلالات بالغة الأهمية وكشفت عن تحوّل نوعي في الخطاب العربي والإسلامي.

• كلمة الإمارات في قمة الدوحة.. رسائل حاسمة تتوج موقفا تاريخيا داعما لقطر
• «الأمن الجماعي عنوان المرحلة».. خبيران يؤكدان أهمية «رسالة» قمة الدوحة

وأشاروا إلى أنها تجاوزت حدود الإدانة والشجب إلى اتخاذ خطوات عملية ورسائل ردع قوية لإسرائيل، وضعتها في مواجهة مباشرة مع إرادة جماعية إقليمية.

تضامن عربي ـ إسلامي تاريخي

ورأى الخبراء أن انعقاد هذه القمة، التي جمعت أكثر من 50 دولة تحت سقف واحد، في العاصمة القطرية الدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي، أبرزت لحظة تضامن عربي وإسلامي تاريخية، ورسّخت فكرة أن أمن قطر هو جزء لا يتجزأ من أمن الأمة العربية والإسلامية.

وأكد الخبراء أن ما جرى في الدوحة لم يكن مجرد اعتداء عابر، بل استهداف لدور الوساطة ومساعي السلام التي عُرفت بها قطر، الأمر الذي استدعى استجابة واسعة وسريعة من العالمين العربي والإسلامي.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد الشيزاوي، الباحث السياسي العُماني، إن «القمة جاءت كرد فعل طبيعي على الغارة الإسرائيلية، التي شكّلت سابقة خطيرة باستهداف دولة ليست طرفاً مباشراً في الحرب، بل وسيطاً رئيسياً في مساعي السلام».

وأضاف لـ«العين الإخبارية»، أن «القمة تميزت بتجاوز لغة «الإدانة والشجب» التقليدية، وحملت رسائل صريحة تتعلق بالتفكير في تشكيل تكتل عسكري إسلامي وتعزيز القدرات الدفاعية، مع إبراز تجربة تركيا في الصناعات العسكرية كنموذج يمكن البناء عليه.

وأشار الشيزاوي إلى أن «الدعوات طالت أيضاً إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل ووقف أي خطوات تطبيع».

ومضى قائلا إن «انعقاد القمة في هذا التوقيت وحجم المشاركة فيها يعكس تحوّلاً مهماً في الوعي العربي والإسلامي».

«اعتداء على الجميع»

من جانبه، شدد المستشار عبدالله الودعاني، الباحث السعودي في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، على أن الهجوم الإسرائيلي على قطر «مثّل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة مستقلة».

وأكد أن «ما جرى يعكس فكراً إرهابياً متطرفاً يقوم على العدوانية وتهديد حياة الأبرياء، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وطالب الودعاني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل، محذراً من أن الصمت الدولي سيشجعها على التمادي وتهديد أمن المنطقة.

رسائل ردع قوية وخيارات عملية

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك العاتي إن «البيان الختامي للقمة، والذي تضمن 25 بنداً، عكس خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة عقب العدوان على قطر».

وأشار إلى أن «القادة العرب والمسلمين اتخذوا خطوات عملية تشمل تشكيل لجان قانونية لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته أمام المحاكم الدولية، والتشاور مع الدول الغربية لفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل».

كما لفت إلى أن «اجتماع وزراء الدفاع الخليجيين على هامش القمة شهد توجيهاً بتفعيل آليات الدفاع المشترك، ما يعكس إدراكاً بضرورة ترجمة المواقف السياسية إلى إجراءات عملية على الأرض».

من البيانات إلى الأفعال

ورأى العاتي أن التحدي الأبرز يتمثل في تحويل القرارات إلى واقع ملموس وعدم الاكتفاء بالبيانات، مشيراً إلى أن "العدوان الإسرائيلي على قطر أعاد ترتيب أولويات المنطقة وأثبت أن قادة الخليج والعالم الإسلامي باتوا أكثر إدراكاً لمسؤولياتهم تجاه أمنهم القومي."

واختتم بالتأكيد على أن ما أقدمت عليه إسرائيل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والدبلوماسية، حيث بات التضامن العربي والإسلامي مطلباً لا خياراً.

مظلة موحدة

بدوره، قال الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية في الدوحة، إن القمة "جاءت في توقيت بالغ الحساسية مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على دول عدة في المنطقة".

وأشار إلى أن استهداف الدوحة، الدولة المستقرة والآمنة، "شكّل تجاوزاً خطيراً استدعى تضامناً واسعاً من سبعٍ وخمسين دولة عربية وإسلامية، لتؤكد أن أي اعتداء على سيادة دولة في المنطقة يُعد اعتداءً على الجميع".

وقال إن البيان الختامي للقمة الذي صدر أمس، «أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد»، مؤكداً على «إقامة دولة فلسطينية مستقلة ووقف الاعتداءات على غزة»، كما حمل توصيات تتعلق بوقف أو تخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي يضع الولايات المتحدة أمام مسؤولياتها كحليف رئيسي لتل أبيب.

وأكد البسوس، أن «القمة مثلت الحد الأدنى المطلوب من التنسيق العربي والإسلامي، لكنها فتحت الباب أمام مظلة موحدة قد تتبلور مستقبلاً إذا ما تم تحويل القرارات إلى خطوات عملية».