الدولار يحافظ على مكاسبه أمام الجنيه المصري للأسبوع الرابع

سعر الدولار يسجل ارتفاعات متتالية أمام الجنيه المصري للأسبوع الرابع على التوالي لزيادة الطلب.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري للأسبوع الرابع على التوالي بفضل زيادة الطلب على العملة الأمريكية في البنوك المصرية.

وحافظ الدولار على مكاسبه منذ بداية تعاملات الأسبوع المصرفي، الأحد وحتى الخميس، إذ بلغ سعر الدولار للشراء في الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي- 17.69 جنيه وللبيع 17.79 جنيه، وهي الأسعار نفسها التي أعلنها بنك مصر. 

وعرضت بنوك كريدي أجريكول والمشرق وإتش إس بي سي على مدار الأسبوع أعلى سعر للدولار، وبلغ عند الشراء 17.79 جنيه وللبيع 17.89، في الوقت الذي استقر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.78 جنيه للشراء، والبيع 17.88 جنيه.

وقال مصرفيون لـ"بوابة العين" إن التذبذب الحاصل للدولار أمر طبيعي فرضه تحرير سعر الصرف، فيما اتفق هؤلاء على أن موارد النقد الأجنبي الأساسية (السياحة، والصادرات، وتحويلات العاملين، وعائدات قناة السويس) في طريقها للتعافي الكامل لتعزيز أكبر للجينه المصري.

وأضافوا: "هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاستقرار النسبي يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام"، فيما قالوا إن سعر الصرف المتوقع الأيام المتبقية من العام سيحدده العرض والطلب.

وتوقعت ستاندرد وستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية العام المالي الحالي 19.5 جنيه، على أن يرتفع بنهاية العام المالي 2018- 2019 إلى 21 جنيها، ويسجل 21.5 جنيه في نهاية العام المالي 2019- 2020.

وعلى الرغم من ذلك، يرى أستاذ الاقتصاد والتمويل خالد رحومة لـ"بوابة العين" أن أسعار الدولار مرشحة للانخفاض بعد توقيع اتفاقية استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، وما ستحمله من عائدات للسياحة المصرية.

ويتوقع مراقبون أن تجني مصر 4 مليارات دولار عام 2018 كعائدات للسياحة الروسية.

وأشار رحومة إلى أن بداية إنتاج حقل ظهر للغاز في البحر المتوسط ستدعم العملة المصرية بشكل أكبر.

وتأتي هذه التطورات فيما يعتزم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاجتماع، يوم الأربعاء المقبل؛ للبت في قرار صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض المقدم لمصر والبالغ إجمالي قيمته 12 مليار دوﻻر.

وتبلغ قيمة الشريحة الثانية مليارا دولار، بينما تبلغ قيمة الدفعة الثانية كاملة 4 مليارات دولار، ومن المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017-2018.

وتوقع عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، صرف تلك الشريحة قبل نهاية ديسمبر الحالي؛ لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.