سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 أبريل 2025.. ترقب أزمة مالية
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 17 أبريل/ نيسان 2025 في النشرة الرسمية والسوق الموازية في وقت يتخوف البعض من أزمة مالية مرتقبة.
ويواجه لبنان خطر الوقوع في أزمة مالية جديدة تلوح في الأفق مع اقتراب مواعيد استحقاق سندات اليوروبوندز خلال عامي 2024 و2025، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.46 مليار دولار، مما يضاعف الضغوط على اقتصاده المنهك.
تتوزع هذه الاستحقاقات على عدة دفعات تبدأ في 22 أبريل/ نيسان 2024، وتتوالى في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني و3 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، بالإضافة إلى دفعتين أخريين في 26 فبراير/ شباط و12 يونيو/ حزيران 2025.
وحتى الآن، لم تظهر أي مبادرات رسمية من حكومة تصريف الأعمال أو مصرف لبنان لإيجاد حلول لهذه الاستحقاقات، وفقًا لموقع "ليبانون فايلز". يثير هذا التلكؤ تساؤلات جدية حول إمكانية لجوء الحكومة إلى خيار التعثر عن السداد، على غرار ما قامت به حكومة حسان دياب سابقًا. ويأتي هذا الاحتمال على الرغم من إدراك الحكومة التام للتداعيات الكارثية لقرار التعثر السابق، والذي تزامن مع فشل سياسة الدعم التي استنزفت أكثر من 50 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي دون أي خطة واضحة المعالم.
ويشير القانون إلى أن التخلف عن سداد أي من هذه الدفعات سيؤدي تلقائيًا إلى استحقاق جميع السندات الأخرى فورًا، وهو ما سيزيد من تعقيد الأزمة الراهنة. ويبقى الحل الأمثل هو إعادة جدولة هذه الديون ضمن إطار خطة شاملة للإصلاح المالي، لكن هذا يتطلب أولًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الدين العام، والذي يتضمن مبلغًا ضخمًا يقدر بنحو 70 مليار دولار مستحقة للقطاع المصرفي.
أزمة سيولة خانقة
في المقابل، يعاني القطاع المصرفي اللبناني من أزمة سيولة حادة، حيث يجد صعوبة بالغة في سداد الودائع بالدولار نظرًا لشح مصادر التمويل بالعملة الأجنبية. ويؤكد مصدر مصرفي لصحيفة "الديار" أن البنوك "عاجزة عن رد الودائع"، مشددًا على أن أي حل جذري للأزمة يجب أن يبدأ باعتراف الدولة الرسمي بديونها تجاه المصارف. وأضاف المصدر: "لو كانت المصارف قادرة على ردّ الودائع إلى أصحابها لما تردّدت في ذلك".
ويقر المصدر بأن "كل ما استطاعت المصارف فعله هو "الصمود" تجنّبًا لانهيار كامل كاد محتَّمًا بفعل النيات المبيّتة للقضاء على القطاع وبالتالي على أي أمل في استرداد الودائع".
وعود حكومية باستعادة الودائع تدريجيًا
من جهته، قال وزير الاقتصاد عامر البساط تأكيده على أن المودعين سيستردون أموالهم بشكل تدريجي ضمن أي خطة إصلاح مستقبلية. وشدد على أن حماية الودائع تمثل عنصرًا أساسيًا للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن رفع السرية المصرفية سيساهم في تحديد حجم الفجوة المالية لكل مصرف على حدة.
وفي أول مقابلة له مع وسائل الإعلام العالمية عبر "تلفزيون بلومبرغ"، صرح البساط قائلًا: "تشكل حماية المودعين في لبنان عنصًرا بالغ الأهمية ضمن الأهداف التي وضعناها، قد يتطلب ذلك أدوات أو تأجيلات أو مرور بعض الوقت لنتمكن من سداد أموال المودعين، لكن الفكرة الرئيسية تتمثل في ألا يخسر أي شخص وديعته، لكن الأمر قد يستغرق وقتًا".
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
واصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار تحركاته الهامشية في السوق الموازية ضمن نطاق 89600 – 89700 ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
