سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 3 فبراير 2023.. تراجع ملحوظ
تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان، صباح تعاملات الجمعة 3 فبراير/ شباط 2023، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) والصرافات.
وقد اعتمد لبنان سعر صرف رسمي جديد للعملة اللبنانية يبلغ 15000 ليرة أمام الدولار الواحد بداية من أول فبراير/شباط 2023.
السعر الجديد يمثل تخفيضًا بقيمة الليرة اللبنانية بنسبة تجاوزت 90% عن مستواها السابق الذي بلغ 1507 ليرات للدولار، ولم يتغير منذ 52 عامًا.
ورغم ذلك فإن السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار مازال أقل أربع مرات تقريبًا من القيمة الحقيقية للّيرة في السوق الموازية؛ حيث يجري تداول العملة الأمريكية الآن فوق مستويات الـ60 ألف ليرة لبنانية.
وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.
سعر صرف الدولار اليوم في لبنان
اعتبارًا من 1 فبرا/شباط 2023 أصبح سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد؛ وفقًا لما أعلنه محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وكان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.
سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء
تراوح سعر صرف الدولار بين 63800 ليرة، و64000 ليرة لكل دولار واحد ليرة للدولار في السوق السوداء، بعد أن كان قد ارتفع في مساء الخميس إلى قرابة 64100 ليرة للدولار.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
وأعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلاً: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".
ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.
