30 مليار دولار عجزا بالحساب الجاري للصين في 3 أشهر
العجز في الحساب الجاري للصين وصل إلى 29.7 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 لتصاعد الضغوط جراء تفشي كورونا
سجلت الصين عجزا في الحساب الجاري خلال الربع الأول من هذا العام، بسبب تصاعد الضغوط جراء تفشي وباء كورونا.
وأظهرت بيانات من مصلحة الدولة للنقد الأجنبي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت، أن العجز في الحساب الجاري للعملاق الآسيوي وصل إلى 29.7 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
- أخبار سارة للاقتصاد العالمي قادمة من الصين.. انتعاش الطلب
- دروس كورونا.. الفيروس يكشف عن أزمة اقتصادية جديدة في أوروبا
وسجلت تجارة السلع الصينية فائضا قدره 26.4 مليار دولار، في حين شهدت تجارة الخدمات عجزا بقيمة 47 مليار دولار، في تراجع بنسبة 26% على أساس سنوي، الأمر الذي يرجع أساسا إلى الطلب الهزيل في قطاعي السفر والنقل بسبب وباء "كوفيد-19".
وبلغ صافي تدفق الاستثمار المباشر خلال هذه الفترة 14.9 مليار دولار.
وأشارت وانج تشيون يينج، المتحدثة باسم المصلحة وكبيرة الاقتصاديين بها، إلى أن ميزان المدفوعات الدولي للصين حافظ على توازن أساسي في الربع الأخير، مع تدفقات مستقرة لرأس المال عبر الحدود.
واستشهدت المتحدثة بالأسس الاقتصادية السليمة وتحركات الانفتاح للبلاد، وقالت إنه مع عودة الأنشطة التجارية والإنتاجية إلى مسارها تدريجيا سيكون ميزان المدفوعات مستقرا مستقبلا.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة الخميس الماضي، فإن صادرات الصين ارتفعت على نحو غير متوقع في أبريل/نيسان الماضي للمرة الأولى هذا العام.
وأظهرت بيانات جمارك، الخميس، أن الشحنات المتجهة إلى الخارج زادت 3.5% مقارنة مع مستواها قبل عام، ما يمثل أول نمو إيجابي منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. يأتي ذلك مقارنة مع انخفاض متوقع بنسبة 15.7% في استطلاع للرأي أجرته رويترز وهبوط 6.6% في مارس/آذار الماضي.
ويعزو بعض خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات إلى إغلاق المصانع في أماكن أخرى في الوقت الذي عاد فيه المصنعون في الصين للعمل بعد تمديد إغلاقات بسبب تفشي الفيروس.
ونزلت الواردات 14.2% مقارنة مع مستواها قبل عام في أكبر انكماش منذ يناير/كانون الثاني 2016، لتأتي دون توقعات السوق لانخفاض 11.2%. وانخفضت الواردات في الشهر السابق 0.9%.
والقراءة الفاترة للواردات ناجمة عن ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار السلع الأولية. كما وجهت الإغلاقات خارج الصين صدمة قوية على صعيد الإمدادات للمستوردين في البلاد.
واستقر الفائض التجاري للصين في تلك الفترة عند 45.34 مليار دولار مقارنة مع فائض متوقع بقيمة 6.35 مليار دولار وفائض قدره 19.93 مليار دولار في مارس/آذار.
ومع السيطرة على فيروس كورونا محليا، بدأ اقتصاد الصين يفتح مجددا مع تخفيف السلطات لقيود صارمة تشمل أوامر بالبقاء في المنازل.
لكن خبراء الاقتصاد قلصوا في الأغلب توقعاتهم للتجارة في المدى القريب وينتابهم القلق بشأن تصرفات عدائية جديدة بين بكين وواشنطن.
وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يتابع عن كثب ما إذا كانت الصين ستفي بتعهداتها بزيادة مشتريات السلع الأمريكية بموجب اتفاق المرحلة واحد التجاري.
وقال لويس كويجس من مجموعة "أوكسفورد إيكونوميكس" إن "شحنات أبريل/نيسان الماضي قد تكون تعززت من قيام المصدرين بالتعويض عن النقص في الربع الأول من العام بسبب الصعوبات التي واجهها العرض".
وتراجعت صادرات الصين بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط فترة ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة 17,2%.
لكن على الرغم من الارتفاع هذه المرة، لا يتوقع كويجس استمرار هذا المسار بينما تواجه اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين ركودا. وقال إن تراجعا جديدا في الصادرات على الأمد القصير "حتمي".
نمو فائض تجارة الصين مع أمريكا
فيما أظهرت حسابات رويترز المستندة إلى بيانات الجمارك الصينية، الخميس الماضي، أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة سجل في أبريل/نيسان الماضي 22.87 مليار دولار، بما يعد ارتفاعا كبيرا عن فائض قدره 15.33 مليار دولار في مارس/آذار 2019.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، سجل إجمالي فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة 63.68 مليار دولار.