عاملات المنازل في قطر.. عبودية برعاية "الحمدين"

يُدفعن إلى حافة الانهيار جراء العمل المفرط، وانعدام أوقات الراحة، ويتعرضن لشتى أنواع المعاملة المسيئة والمهينة التي تصل لحد الاغتصاب.

قصص معاناة ترويها النساء العاملات في قطر أو ينقلها شهود عيان، تعيد وضع حقوق المرأة -سواء المواطنة أو الوافدة- للواجهة، وتفند مزاعم الإمارة بإقرار إصلاحات لتحسين أوضاعهن. 

ففي تلك الدويلة الصغيرة، تتكشف يوميا معاناة جديدة للنساء بشكل عام، ولعاملات المنازل خصوصا، وتبرز تفاصيل يخيل -لهولها- أنها مقتبسة من فيلم سينمائي.

• فوضى في قطر.. ديون وعجز وتمويلات مشبوهة

نزيف مستمر يجعل منظمات حقوقية عديدة، تخلص إلى أن النظام القطري هو من يرعى تلك الممارسات التي ترتقي إلى العبودية، ومن يمنح أرباب العمل الضوء الأخضر للتعامل مع العاملات في المنازل على أنهن مقتنيات ولسن بشرا.

نظام قائم على العبودية

في 2017، أقرت قطر -عقب ضغوط حقوقية- قانون المستخدمين في المنازل نصت فيه على حدود لساعات العمل، وأوقات استراحة إلزامية يومية، ويوم عطلة أسبوعية، وإجازات مدفوعة الأجر.

غير أن تدابيرها لم تبارح الورق الذي دونت عليه، حيث لم تسجل أوضاع عاملات المنازل أي تحسن يذكر، وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر حديثا أكدت خلاله أن حقوقهن ما زالت تتعرض للإساءات والانتهاكات، بل أكد بعضهن أنهن كن ضحايا جرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي.

• مطالبات دولية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في قطر

ورغم مرور 3 سنوات على مزاعم الإصلاح، قالت نحو 100 امرأة عاملة بمنازل قطر، من أصل 105 تحدثن للمنظمة، إنهن عملن بانتظام أكثر من 14 ساعة يومياً، وأرباب عملهن صادروا جوازات سفرهن، ولا يقبضن رواتبهن على الوجه الصحيح.

وأكدت 40 منهن أنهن تعرضهن للإهانة أو الصفع أو البصق، وقالت إحداهن إنها عوملت "مثل الكلبة"، وفق نص التقرير الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية".

ونقل التقرير عن ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، قوله إنه "من المؤسف أن حكايات النساء اللواتي تحدثنا إليهن توضح بأن الإصلاحات لم تُنفّذ أو تطبّق على الوجه الصحيح".

وبحسب المنظمة، يوجد في قطر نحو 173 ألفا من عمال المنازل الأجانب، بعضهم فضل عدم مشاركة قصته وإن تحت اسم مستعار، والبعض الآخر رحب بالفكرة.

أما النساء اللواتي تواصلن مع المنظمة فإن بعضهن ما زلن يحتفظن بوظائفهن، فيما تركن أخريات العمل لكنهن ما زلن في قطر، بينما فضل البعض الآخر العودة إلى أوطانهن، غير أن القاسم المشترك بينهن جميعا يظل مخاوفهن من انتقام أرباب العمل في حال انكشاف أمر شهادتهن.

عبودية برعاية الدوحة 

عمالة قسرية تواجه ظروف عمل قاسية، في ظل غياب تام لأي رادع للانتهاكات، أو أي تحقيقات في الشكاوى المرفوعة ضد أرباب المنازل الذين يعرفون أن جميع الإجراءات التي وقع إقرارها صورية وغير ملزمة.

بل من العيوب الرئيسية في النظام أن أي عاملة تجرؤ على تقديم شكوى ضد مشغلها، فإنها تفقد وضعها القانوني ودخلها ومكان إقامتها، ما يعني أنه يتعين على كل من تقرر إعلان الحرب بوجه مكشوف لتغيير وضعها أن تستعد لمغادرة الإمارة.

وإضافة إلى ذلك، تحذر منظمة العفو الدولية من أن النساء اللواتي يقررن ترك عملهن فإنهن قد يواجهن إجراءات انتقامية من جانب أرباب عملهن، ويُتهمن "بالهروب" أو غيره من الجرائم التي تحمل في طياتها جزاءات جنائية.