"الحمير".. أحدث وسائل حكومة مصر لجذب العملة الأجنبية
تصدير الحمير والكلاب الحية، أحدث ما توصلت إليه الحكومة المصرية من اتفاقات لجذب المزيد من العملة الأجنبية إلى البلاد.
"تصدير الحمير والكلاب الحية".. أحدث ما توصلت إليه الحكومة المصرية من اتفاقات لجذب المزيد من العملة الأجنبية إلى البلاد.
وافقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية مؤخرا على طلبات لشركات صينية بتصدير 10 آلاف حمار إليها.
وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة إنه تمت الموافقة على تصدير الحمير للصين بناءً على حصة تم الاتفاق عليها منذ شهرين، مؤكدا على التزام الجانب الصيني بعدم ذبح الحمير أو الانتفاع بلحومها، لتحريم ذلك وفقا لفتوى الأزهر الشريف، والحصول على جلودها فقط لاستخدامها في بعض الصناعات.
وقالت تقارير مصرية إن إحدى الشركات الكورية طلبت استيراد كلاب من مصر، فيما تتجه الحكومة المصرية للموافقة على العرض للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.
ومن جانبها، نفت السفارة الكورية في القاهرة تقديمها أي طلب رسمي إلى الحكومة المصرية بشأن استيراد الكلاب، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونيهاب".
وفي تصريحات لبوابة العين الإخبارية، كشف نبيل الشيمي مدير عام غرفة صناعة الجلود بالغرف التجارية بالقاهرة، أن تصدير جلود الحمير للصين ليس أمرا مستحدثا وإنما كان يتم ذلك منذ عهد وزير الزراعة الدكتور يوسف والي في تسعينيات القرن الماضي، وقال إن أول شحنة تصديرية بلغت 20 ألف جلد حمار، وكانت وزارة الزراعة وقتها تحصل على موافقات من غرفة صناعة الجلود لتزكية قراراتها.
وأضاف أن الأمر كان مقتصرا على "جلود الحمير" وليس "الحمير الحية"، حيث كانت أجسام الحيوانات النافقة تنقل إلى السيرك القومي أو حديقة الحيوانات، بينما يتم تصدير الجلود.
وعن تأثيرات القرار على صناعة الجلود في مصر، قال "الشيمي": لا أظن أن صناعة الجلود في مصر ستتأثر بتصدير "الحمير" لأن جلودها لا تدخل كثيرا في الصناعات المصرية سوى صناعة "الغربال" نظرا لمتنانتها وصلابتها، كما أنه من الصعب مثولها للدباغة.
وحذر "الشيمي" من تناقص أعداد الحمير في مصر حال تنامي الأعداد المصدرة للخارج ما يؤثر على المزارع المصري، الذي يستخدمها في الزراعة في عمليات الحرث والحصاد والتنقل بين الحقول.
من جانبه، قال عفيفي كامل عضو مجلس النواب إن تصدير الحمير والكلاب للصين يدر دخلا إضافيا لمصر، مؤكدا أن التصدير سيكون لذكور الحمير فقط حتى تتلاشى أزمة تناقص الأعداد.
وأضاف كامل، في تصريحات تلفزيونية أن الصين تستخدم الحمير في صناعات كالجلود والأدوية بينما لا نستفيد منها في مصر على الرغم من وجود فائض منها لدينا، قائلا "إذا كنا سنستفيد منها فمصر فنحن أولى بها".
من جانبه، رفض النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان المصري قرار الحكومة بتصدير الحمير، قائلا إن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة لم تدرس القرار جيدا، لأن المزارعين يعتمدون على الحمير بنسبة 25 % في نقل معداتهم وآلاتهم الزراعية، متسائلا: طالما أن الحمير مطلوبة للصناعة في الخارج فلماذا لا نستخدمها في نفس الصناعات هنا؟.
وأضاف النائب أنه سيتقدم بسؤال للحكومة بشأن القرار، معلقا على تبرير الحكومة قرارها بالحد من ذبحها في مصر وبيعها على أنها لحوم بلدية، بأنه قصور في الرقابة وغياب لأجهزة الدولة.
وتوقع اقتصاديون بمصر عدم تراجع الحكومة عن القرار، بل التوسع في تصدير الحيوانات غير المستغلة في مصر أو التي تهدد أمن وصحة المواطنين كالكلاب والقطط خلال الفترة القادمة وذلك جلبا للعملة الصعبة.
