مصر.. المستوردون ضحايا "دوامة" الدولار والجمارك

المستوردون في مصر يدخلون في دوامة الأزمات مع ارتفاع أسعار السلع وعزوف المواطنين عنها.

ما بين ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، ورفع أسعار التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، يعاني المستوردون في مصر من أزمات ارتفاع أسعار السلع وعزوف المواطنين عنها، الأمر الذي يهدد بكساد الحركة الاستيرادية في مصر بحسب تحذيرات "شعبة المستوردين" بالغرف التجارية بالقاهرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر، الخميس الماضي، قراراً بزيادة الجمارك على 364 سلعة من السلع "الاستفزازية" بحسب وصف المسؤولين تضمنت منتجات الفواكه ومستحضرات التجميل وأدوات منزلية.

وفي تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أعرب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، عن رفضه للقرار، قائلا إن كل السلع التي شملها القرار سلعا غير استفزازية، تدخل في صميم الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، متسائلا: هل كل ما هو موجود بثلاجة المواطن أصبح استفزازيا.

وأكد أن القرار ليس في صالح المواطن كما تزعم الحكومة، فضلا عن تسببه في زيادة غير مسبوقة للأسعار وإحداث حالة من الارتباك بالسوق نظرا لشموله سلعا ليس لها بدائل محلية.

وأوضح "شيحة" أن القرار حول التعاملات السوقية في مصر من منافسة حرة إلى احتكارات لصالح مجموعة من رجال الأعمال، متسائلا: "لماذا إذن لم تفرض جمارك إضافية على السجائر والبن والشاي والمياه الغازية" التي يبلغ حجم الاستثمار فيها 100 مليار جنيه سنويا.

• دجاج مصر ينتصر على الحكومة.. عودة الجمارك على "المستورد"
• بنوك مصر تعرض الدولار "ديليفري" على المستوردين

من جانبه، قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن قرار زيادة الرسوم الجمركية على 364 سيتحمله المواطن البسيط وتنعكس سلبا على المستهلك لأن القرار شمل سلعا كمالية وليست استفزازية.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن الأدوات المنزلية يتم إنتاجها بنسبة تتراوح ما بين 20 الى 30% من الاستهلاك المحلي ومع ذلك دخلت ضمن السلع التي خصها القرار مما يتسبب في احتكارها.

وعن زيادة الاحتياطي النقدي الدولاري بالبنك المركزي المصري، وتوفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، أشار "أحمد شيحة" إلى أن ذلك لا يخدم سوى مجموعة من أصحاب الصناعات، غير أن معظم المستوردين لا يستفيدون من ذلك وإنما يكتوون بنيران ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وكان البنك المركزي المصري أعلن، الإثنين، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مصرفيون ومستوردون لرويترز، إن البنوك وفرت بالفعل جميع متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الشهر الماضي.

وردا على ذلك عقب "شيحة": ما زلنا نعاني من وضع قيود على السحب طبقا للقرار 43 و91، وهو ما يتيح ضخ مبالغ دولارية لسلع معينة وليس كل السلع.

ودخل مستوردو السلع في مصر في الآونة الأخيرة ضمن الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار نظرا لعدم ثبات سعر صرف الدولار بالأسواق، والذي يحتم غلاء أسعار السلع فيدفع المواطنين لمقاطعتها، بينما اتجهت الحكومة إلى رفع الجمارك على بعض السلع المستوردة مما زاد الأوضاع سوءا.