79 دولة تحذّر من تأثير عقوبات ترامب على «الجنائية الدولية»
حذّرت عشرات الدول، الجمعة، من أن استهداف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات قد "يزيد من خطر الإفلات من العقاب".
وأشارت 79 دولة وقّعت على بيان اليوم إلى أن قرار ترامب "يهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي".
وقالت الدول الـ79، التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في البيان: "إن العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليًا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".
وجاء البيان بمبادرة من سلوفينيا واللوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه دول بارزة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما، أكدت فيه رفضها لأي محاولة لتقويض استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في البيان: "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأسف لأي محاولة تستهدف تقويض استقلالها".
وأضاف البيان: "اليوم، تواجه المحكمة تحدّيات غير مسبوقة".
وحذّرت الدول من أن العقوبات المفروضة "يمكن أن تهدّد سرية معلومات حسّاسة وسلامة الأشخاص المعنيين، بمن في ذلك الضحايا، والشهود، ومسؤولو المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا".
كما شددت على أن هذه الإجراءات "من شأنها أن تقوّض بشكل خطير جميع القضايا قيد التحقيق، إذ قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".
وأكدت الدول دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة وحيادها ونزاهتها، معتبرة أنها "ركيزة حيوية للعدالة الدولية".
وأضاف البيان: "نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية".
ومساء الخميس، وقّع الرئيس الأمريكي مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متّهمًا إياها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب، إسرائيل".
ويحظر النص، الذي نشره البيت الأبيض، دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدّم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، يقضي المرسوم بتجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، في حين لم يُعلَن بعد عن أسماء الأفراد المستهدفين.
وبحسب نص المرسوم، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وحليفنا المقرّب، إسرائيل".
ويشير ذلك إلى التحقيقات التي فتحتها المحكمة بشأن جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودًا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
وفي أول تعقيب رسمي، نددت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرًا لها، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي، متعهدة بمواصلة "إحقاق العدالة" في العالم.
وقالت هيئة المحكمة في بيان: "إنها تندد بنشر الولايات المتحدة مرسومًا يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد".
كما دعت الدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 125 دولة، إلى دعم موظفيها، وهو ما أظهرته العديد من الدول الأوروبية.
