«الجنائية الدولية».. محكمة تحت «مطرقة» ترامب

جهاز قضائي دولي لمواجهة جرائم الحرب والإبادة، لكنه مع ذلك لم ينج من قرارات دونالد ترامب الذي كبّل «مطرقة دولية» بعقوبات أمريكية.

ومساء الخميس، وقّع الرئيس الأمريكي مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل".

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض، دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

بالإضافة إلى تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، في حين لم يُعلن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر.

• استنكار وتحدّ.. هكذا ردت «الجنائية الدولية» على ترامب
• بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. عقوبات ترامب تضرب «الجنائية الدولية»
  

في ما يلي، تستعرض «العين الإخبارية» لمحة عن هذا الجهاز القضائي الدولي:

التأسيس

تأسست المحكمة في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من العام نفسه بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه 60.

قبل ذلك، وافقت 120 دولة في 17 يوليو/تموز 1998، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا، على ما يُعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة.

وحينها، عارضت تلك الفكرة 7 دول، فيما امتنعت 21 عن التصويت.

المقر

تتخذ المحكمة من مدينة لاهاي بهولندا مقرا لها، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.

أهداف

فرض احترام حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم، وذلك عبر التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

اختصاص

تختص بمتابعة الأفراد المتهمين بـ:

- جرائم الإبادة الجماعية.

- الجرائم ضد الإنسانية.

- جرائم الحرب.

ويمكن للمحكمة أن تنظر في قضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو التشجيع عليها.

خريطة الموقعين

حاليا، تضم في عضويتها 124 دولة، وبمقتضى قانونها الأساسي، تعتبر المحكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء، وتشكل المآل الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك.

التوزيع الجغرافي:

* أفريقيا: 33 دولة.

* الأمريكتان: 28 دولة.

* آسيا والمحيط الهادئ: 19 دولة.

* أوروبا الشرقية: 18 دولة.

* أوروبا الغربية ودول أخرى: 25 دولة.

ماذا يعني التوقيع على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؟

* يمثل خطوة أولية تعبر فيها الدولة عن نيتها الالتزام بالمعاهدة في المستقبل.

* لا يعني التوقيع أن الدولة ملزمة قانونيا بتنفيذ أحكام النظام الأساسي.

* يمكن للدولة الموقعة اختيار عدم التصديق على النظام، وبالتالي لا تصبح طرفا فيه.

ماذا يعني التصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؟

التصديق هو الإجراء القانوني الذي تؤكد فيه الدولة رسميا التزامها بأحكام نظام روما الأساسي.

بعد التصديق، تصبح الدولة طرفا في المعاهدة، مما يعني أنها:

- تلتزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

- توافق على اختصاص المحكمة على أراضيها وفيما يتعلق بمواطنيها.

- تقبل بتطبيق القوانين الوطنية بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي.

- الدول المصادقة تُعرف بـ"الدول الأطراف" في المحكمة الجنائية الدولية.

التوقيع:

يتم عادةً خلال المؤتمرات الدولية أو في فترة زمنية مفتوحة للتوقيع بعد اعتماد المعاهدة.

التصديق:

يتطلب موافقة البرلمان أو السلطة التشريعية في الدولة، وفقا للإجراءات الوطنية.

لماذا تُوقّع بعض الدول ولا تصدق على الاتفاقية؟

أسباب سياسية: عدم التوافق مع التزامات المعاهدة أو تعارضها مع السياسات الوطنية.

مخاوف قانونية: خشية من محاكمات ضد قادتها أو مسؤوليها.

ضغوط دولية: لتجنب الصدام مع دول أخرى معارضة للمحكمة.