الإدمان في إيران يصل مقاييس خطيرة وزيادة نسبة المدمنات
زيادة عدد مدمنات المخدرات في إيران وانخفاض سن المدمنين من النساء والرجال.. الأفيون يحتل المرتبة الأولى بين المدمنين
صرح رئيس هيئة الوقاية والعلاج الإيراني، فريد براتي سده أن متوسط عمر المدمنات للمخدرات انخفض ليتراوح بين 23 و24 عاماً، مضيفاً أن نسبة المدمنات الإيرانيات ازدادت ووصلت إلى 12% أو 13% من نسبة المدمنين في إيران.
كما أفاد مساعد رئيس هيئة الوقاية والعلاج من الإدمان، محسن روشن بروجه أن 3.8% فقط من نسبة النساء يتم معالجتهن، مشيراً إلى أن 2.8% منهن مدمنات للهيروين.
ونقلت وكالة أنباء "ايرنا" الإيرانية، عن براتي سده، تصريحاته أثناء افتتاحه لمصحة لعلاج الإدمان في مدينة كنبد كاووس الواقعة في محافظة كلستان في شمال إيران، أن هناك حوالي 40 مركزاً لعلاج الإدمان خاص بالنساء في إيران.
وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية أخذت في الاعتبار تأسيس عدد أكبر من مراكز علاج الإدمان الخاصة بالنساء، نتيجة زيادة عددهم في السنوات الأخيرة.
وأوضح براتي سده أن نسبة النساء المدمنات في إيران وصلت إلى ما بين %12 و13% من نسبة المدمنين في إيران، وأن سن المدمنات انخفض ليصل إلى ما بين الـ23 والـ24 عاماً، بينما كان عمر المدمنات طبقاً للعام الماضي كان يتخطى الـ30 وكان 9% من نسبة المدمنين في إيران نساء.
كما أفادت تصريحات مساعد رئيس هيئة الوقاية والعلاج من الإدمان، نقلاً عن وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، أن سن المدمنين الرجال قد انخفض أيضاً حيث وصل لعمر الشباب المراهقين.
وذكرت صحيفة "آرمان" الإيرانية أن الأفيون يحتل المركز الأول بين المدمنين ويأتي بعده الهيروين ثم الأفيون المحروق في المرتبة الثالثة.
الجدير بالذكر أن الموت يخطف يومياً 9 أشخاص نتيجة تناول جرعات زائدة من المخدرات في إيران.
وانتقد موقع "تابناك" الإيراني المتخصص في الشؤون الاجتماعية، الحكومة الإيرانية في تقرير له قائلاً: "على الرغم من أن الحكومة الإيرانية دائمة القول بإنها تحارب انتشار الإدمان وتهريب المخدرات، وأنها تدفع كثيراً من المال للحد من هذا الأمر، لكن للأسف فإن العواقب في إيران خاصة في استهلاك المخدرات وزيادة عدد المدمنين وخيمة".
وطبقاً للتقرير فإنه على الرغم من علم الحكومة الإيرانية بأن أعداد المدمنين في ازدياد سنوياً، إلا أن الحكومة في أغلب الأوقات تتجاهل هذا الأمر، بدلاً من مواجهة هذه الأزمة الكبيرة واستحداث طرق لمحاربة الإدمان.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء المدمنين يؤذون أيضاً من هم حولهم، فأصبحت هناك زيادة في عدد جرائم القتل وسرقة الممتلكات والأطفال من قبل المدمنين حتى يحصلوا على أموال لشراء المخدرات، حتى إنهم يقومون بضرب وشتم أهاليهم للحصول على الأموال.
وأعلن الطب الشرعي الإيراني في إحصائيات العام الماضي أن عدد الأشخاص الذين يخسرون حياتهم بسبب المخدرات ازداد، فكان عدد الذين توفوا العام الإيراني الماضي وصل إلى 3 آلاف و190 شخصاً، أي أن 9 أفراد يخسرون حياتهم بسبب الإدمان، وأشارت هذه التصريحات إلى أن عدد النساء كان 343 امرأة بينما الرجال كان عددهم ألفين و847، أي في حدود 9 أشخاص تقريباً.
كما أشارت إحصائيات الطب الشرعي الإيراني إلى أن أعلى نسبة وفاة كانت في شهر (اسفند) من العام الإيراني الماضي (إبريل 2017)، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين خسروا حياتهم إلى 318 شخصاً، وأعلن في هذه الإحصائيات أنه يومياً يتم استهلاك 2 طن مخدرات تقريباً في إيران.
وفي هذا السياق يشار إلى أن تزايد عدد المدمنات في إيران أدى إلى انتشار ظاهرة أخرى في إيران وهي بيع الأجنة، وأعلن نائب مدير لجنة مكافحة المخدرات في إيران، على مؤيدي، أن تجارة بيع النساء المدمنات لأطفالهن باتت منتشرة بشكل كبير، خاصة في منطقة "شورش" الواقعة في العاصمة طهران.
وقال مؤيدي: "انتشرت أخبار كثيرة في العام الماضي حول هذا الأمر، فأرسلنا فريقي بحث لمعرفة المناطق التي يتم تداول هذه التجارة فيها. كما كلفنا فريق بحث آخر للبحث عن الأشخاص الذين يشجعون هؤلاء النساء المدمنات على الحمل لبيع أطفالهن فور ولادتهن".
وأشار مؤيدي إلى أن السبب الكامن وراء عدم التصريح بهذا الأمر في تقارير لنشرها، هو عدم تحديد الأماكن والأشخاص بالتحديد، لذلك كانت اللجنة تنتظر إلى أن تلم بجميع المعلومات المتعلقة بهذه القضية.
وبحسب موقع "جام جم" الإيراني، يختلف سعر الطفل حسب الجنس، ويتراوح السعر من 30 إلى 60 دولاراً فقط.
ولفت الموقع إلى وجود جمعيات خيرية تسعى للحد من هذه التجارة عن طريق تشجيع هؤلاء النساء على تأجير أرحامهن، إلا أن هذه الجمعيات والمنظمات الخيرية ترى أنها لا تستطيع مواجهة تجارة الأطفال، التي تقع مسؤوليتها على عاتق الشرطة والقضاء وأجهزة الدولة.
وذكر موقع "راديو زمانه"، الناطق باللغة الفارسية، أن عدداً من النساء المدمنات في إيران يلجأن إلى بيع أطفالهن وهم لا يزالون أجنة في أرحامهن. وأشار الموقع إلى أن انتشار هذه التجارة ليس بجديد، لأنها موجودة في إيران منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما يرجعه البعض إلى سوء الأحوال الاقتصادية والأحوال المعيشية في إيران.
