"أوبك+" و"COP28" بالإمارات.. أولويتان اقتصاديتان في إعلان الجزائر

لم تغفل القمة، الخروج برأي موحد بشأن قرار تحالف "أوبك+" في 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي، القاضي بخفض مليوني برميل يوميا من النفط الخام.

تصدّر قطاع الطاقة والتغير المناخي المخرجات الاقتصادية للقمة العربية المنعقدة في الجزائر، في مؤشر على أهمية أمن إمدادات الطاقة في الدول العربية.

ويعكس الاهتمام العربي في هاتين المسألتين، واللتين تشكلان هاجسا لدول العالم أجمع، حاجة الدول العربية إلى التكامل وتضافر الجهود بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، وسط تذبذب الإمدادات العالمية.

وتشهد أسعار الطاقة ارتفاعات حادة، خاصة الغاز الطبيعي، الأمر الذي ترك آثارا اقتصادية سلبية على غالبية الدول العربية، وارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية.

• الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي على رأس أولويات قمة الجزائر (صور)
• القمة العربية بالجزائر.. الإمارات تطرح 3 مبادرات لتعزيز التعاون العربي

وأورد البيان الختامي لقمة القادة العرب في الجزائر، التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة.

وأبرز هذه التحديات، إمدادات الأمن الغذائي والصحي والطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، مع التنويه بضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجالات.

وشهدت دول عربية خلال العام الجاري أزمة تراجع نسبي في وفرة إمدادات الغذاء بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، فيما أعلنت دول عربية أخرى عن تنفيذ حمائية تجارية لمنع ارتفاع أسعار سلع حيوية في الأسواق.

ولم تغفل القمة، الخروج برأي موحد بشأن قرار تحالف "أوبك+" في 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي، القاضي بخفض مليوني برميل يوميا من النفط الخام اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.

ولاقى القرار هجوما أمريكيا ضد السعودية وتحالف "أوبك+" متهمة الأعضاء بالتسبب بارتفاع أسعار برميل النفط ومؤازرة روسيا، وهو الأمر الذي لاقى رفضا سعوديا وعربيا بشكل كامل.

وبحسب بيان القمة: "نثمن السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف أوبك+ من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء".

كذلك، دعمت القمة جمهورية مصر العربية التي تستعد لاحتضان الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP 27).

كما دعمت القمة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحضير لاحتضان الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP 28).

وثمنت القمة الدور الهام الذي تقوم به الدول العربية في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه البشرية على غرار التغيرات المناخية، "والإشادة في هذا الصدد بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية".

ولم تغفل القمة التذكير بأحد بنود القمة العربية الصادر في تسعينات القرن الماضي، والداعي إلى التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.