بالصور.. "دبي العطاء" يسخّر التكنولوجيا لخدمة التعليم في كينيا

هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتقييم نجاح برنامجها وبناء علاقات قوية مع أفراد المجتمع المحلي من الأطفال وعائلاتهم.

قام وفد برئاسة طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بزيارة إلى كينيا لرصد وتقييم التقدم الذي أحرزه برنامج المؤسسة؛ الذي جاء تحت عنوان "تعزيز تعليم الطلاب والتطوير المهني للمعلمين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، والذي تم إطلاقه في عام 2014.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتقييم نجاح برنامجها وبناء علاقات قوية مع أفراد المجتمع المحلي من الأطفال وعائلاتهم والمعلمين والسلطات المحلية.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج في كينيا وأوغندا بالشراكة مع مؤسسة "آغا خان"، ويهدف إلى تسخير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم للارتقاء بتجربة التعلّم في الفصول الدراسية.

وتصل قيمة البرنامج إلى 6,585,476 درهما إماراتيا (1,792,698 دولارا أمريكيا)، ويستفيد منه 106,482 طالباً و1,317 معلماً في 100 مدرسة في كينيا.

• بالصور.. متطوعو دبي العطاء يبنون مدرسة جديدة في نيبال
  

ويركز برنامج دبي العطاء على تقديم نماذج فعالة قابلة للتوسع والتحقق منها لتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير مهارات المعلمين، بما في ذلك تعزيز قدرتهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفصول الدراسية.

كما يهدف البرنامج إلى تحسين فرص استخدام أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير عملية رصد فعّالة ودعم تدريبي للمعلمين من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن مراقبة أداء وتقدم المدارس. ويتوافق البرنامج مع جهود حكومة كينيا للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لتعزيز نتائج التعليم والتعلم. 

وفي سياق تعليقه على تأثير البرنامج، قال طارق القرق: "لقد شهد نظام التعليم في كينيا توسعاً مطرداً منذ استقلالها، ومع ذلك لا يزال هذا القطاع يواجه العديد من التحديات الملحوظة، بما فيها الفجوات المرتبطة بتطوير المعلمين المحترفين، والتي تؤثر بدورها على نتائج تعلم الطلاب. ونحن في دبي العطاء يسعدنا رؤية الأثر الإيجابي الذي يحققه برنامجنا في تغيير عملية تعلم الطلاب وتحسين التطوير المهني للمعلمين. كما يقوم البرنامج أيضاً باختبار والتحقق من النماذج والأساليب المناسبة والمهمة التي تساعد الحكومة الكينية على تحقيق طموحاتها وخططها الخاصة بدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام التعليمي واستخدامها في المدارس على المستوى الوطني." 

وفي فترة إطلاق البرنامج، لوحظ أن المعلمين في كينيا واجهوا صعوبات خلال تهيئتهم على مجاراة المتطلبات التعليمية للقرن الواحد والعشرين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقد أشارت دراسة صادرة عن البنك الدولي أن 35% فقط من المعلمين في كينيا كانت لديهم المعرفة الأساسية للمنهج الذي يدرسّونه. كما كان المعلمون يفتقرون إلى فرص التطوير المهني ولم يتلقوا الدعم الكافي من إداراتهم. ونتيجة للصعوبات المتعلقة بتوفير الموارد ضمن التعليم في المقاطعات والمسافات الطويلة بين المدارس، فإن فرص توسيع نطاق التطوير المهني المستمر للمعلمين يواجه بعض القصور. وبالتالي، فقد كان لهذا تأثير مباشر على تعلم الطلاب، فعلى سبيل المثال، لم يتمكن أكثر من ثلثي الطلاب المسجلين في الصف الثالث من اجتياز اختباراتهم الأساسية في اللغة الإنجليزية أو اللغة السواحيلية أو الرياضيات في مستوى الصف الثاني. 

من جانبه، قال روبرت كوربيشلي، المستشار التعليمي الإقليمي لمؤسسة أغا خان في شرق أفريقيا: "لم تقتصر شراكتنا مع دبي العطاء على تحقيق أثر فعال على تعلم الأطفال فحسب، بل كانت أيضاً عنصراً أساسياً في توسيع آفاق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام التعليمي. وساهم البرنامج في توفير المعلومات لتقرير اليونيسيف المتعلق بالفرص والمخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتطوير منصة رقمية تفاعلية مع كتب قصصية متوافقة مع المناهج الدراسية، والتي أصبحت الآن متاحة أمام الأطفال خارج المدارس المستهدفة".

وقال عبدالرحمن الزعبي، ضابط برامج في دبي العطاء: "تنبع أهمية البرنامج من الاهتمام المتزايد بإدخال التكنولوجيا كجزء من أساليب التعليم والتعلم، والقدرة على اختبار هذا النموذج في كينيا وأوغندا تساعدنا على فهم الجوانب الدقيقة لتنفيذ البرنامج في سياقات مختلفة. وهذا يوضح أيضاً الفرص التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا في تحسين تجربة التعليم والتعلم على مستوى المدرسة. نحن فخورون جداً بدعم مؤسسة أغا خان في تنفيذ هذا البرنامج الرائد الذي يساعد في صياغة مستقبل التعلم في كينيا وأوغندا". 

الجدير بالذكر أن كينيا تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم، وحافظت على الإنفاق العام ضمن هذا القطاع بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يوازي ربع إجمالي ميزانيتها الوطنية على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، فإن توفير التعليم السليم يعتبر من القضايا الرئيسية لنظام التعليم. ويوجد في البلاد نظام تعليمي كبير ومعقد يضم ما يقدر بـ 12 مليون طفل في حوالي 120,000 مؤسسة تعليمية، بما في ذلك المدارس قبل المرحلة الأساسية.