دبي تقرر استئناف العمل لمجموعة جديدة من الأنشطة
بتوجيهات محمد بن راشد .. العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تقرر استئناف العمل لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والترفيهية
بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم استئناف العمل ضمن مجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية في إمارة دبي اعتبارا من الخميس الموافق 18 يونيو/ حزيران الجاري.
وذلك في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المطبقة حاليا في مختلف المرافق والمنشآت والمناطق العامة والخاصة في مختلف أنحاء دبي وفقا للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كوفيد-19 سواء الاتحادية منها أو المحلية.
وتنوعت الأنشطة الجديدة المصرح بها والمنضمة إلى قائمة القطاعات التي استأنفت بالفعل أعمالها خلال الأسابيع الماضية، وفق مجموعة من المعايير الوقائية المحددة التي تضمن حماية جميع الأشخاص المرتبطين بها سواء من مقدمي الخدمة أو المنتفعين بها.
وتشمل القائمة الجديدة كلا من: المكتبات العامة، والمتاحف الخاصة وصالات الفنون والجاليريهات، والخدمات المنزلية بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الهمم، وخدمات التجميل المنزلي، والعمليات الجراحية الاختيارية المعقدة والتي يستغرق إجراؤها أكثر من ساعتين ونصف الساعة.
كما تشمل الأنشطة التي سيتم استئناف العمل فيها وفق الاحتياطات الوقائية المحددة لكل منها: الأنشطة السياحية الخارجية مثل التخييم، وأحواض السباحة ومراكز اللياقة والرياضات المائية، والحدائق المائية، والأنشطة المائية التفاعلية.
كذلك استئناف عمل قاعات العرض السينمائي ثلاثية الأبعاد /3D/ ورباعية الأبعاد /4D/، وفتح مناطق الرياضة والألعاب للأطفال في الحدائق والشواطئ العامة، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية المعلنة.
وشمل القرار كذلك السماح لكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن الـ60 عاما وكذلك الأطفال دون سن الثانية عشرة بزيارة المراكز التجارية، ومختلف الأماكن مع ضرورة الالتزام باستخدام الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة التي تفصلهم عن باقي الأشخاص من غير ذويهم بمسافة لا تقل عن المترين وتجنب الأماكن المزدحمة.
وأوضحت اللجنة العليا أن القرار يأتي في إطار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والخدمية مع عدم التفريط أو التهاون في التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير.
وتابعت: وهذه التدابير من شأنها ضمان أعلى مستويات الحماية لجميع الأفراد سواء العاملين في تلك الجهات أو زوارها من جمهور المستفيدين من الخدمات التي تقدمها، وبما يكفل عودة الحياة إلى طبيعتها ولكن مع اتباع الحيطة والحذر.
وشددت اللجنة على أهمية مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة أن استئناف تلك الأنشطة إنما جاء لتلبية احتياجات المجتمع والتخفيف من الضغوط التي شهدتها الفترة السابقة نتيجة الحرص على مكافحة وباء " كورونا " بإجراءات وتدابير ربما بدت في بعض الأحيان صعبة.
وتابعت: إلا أن الهدف منها كان حماية جميع أفراد المجتمع ومحاصرة هذا الوباء بصورة كاملة وعدم السماح بتفشيه ورصد المصابين وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام شفائهم.
وأكدت اللجنة أن السرعة التي تعاملت بها دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم مع هذه الأزمة مكنتها من تفادي الأسوأ، لاسيما مع إجراء هذه الأعداد الضخمة من الفحوصات التي تتم بصورة يومية بهدف تقليل أعداد المصابين إلى أدنى مستوياتها من خلال رصد الحالات المؤكدة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من عزل صحي وعناية طبية وما إلى ذلك من تدابير.
وتابعت: بالإضافة إلى تحديد المخالطين لهم واخضاعهم للحجر الصحي، تحسبا لإصابة أي منهم وتأكيد عدم انتشار الفيروس خارج هذه الدائرة.
ونوهت إلى أن الإمكانات الطبية التي تم حشدها حتى اليوم لاسيما رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفيات دبي بالتعاون القطاع الخاص الذي قام بدور وطني كبير في هذا الخصوص، تجعلنا مطمئنين لقدرتنا على التعامل بكل كفاءة مع كافة السيناريوهات والتي تم أخذها جميعا في الحسبان.
وشددت اللجنة العليا على أن مبدأ "الجميع مسؤول" الذي أرساه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يمثل حجر الزاوية لقدرة المجتمع على تجاوز الأزمة الراهنة.
وتابعت: ويبقى التزام جميع أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات الوقائية بصورة كاملة ودقيقة الضمانة الأولى والأكثر أهمية في مواجهة هذا الوباء، بينما يظل الجميع مسؤولا عن الالتزام بالتباعد الجسدي،
والاحتفاظ بمسافة آمنة بين الأشخاص لا تقل عن المترين في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، واستخدام الكمامات، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كلما أمكن ذلك، واستخدام المواد المعقمة على مدار اليوم.
وحذرت اللجنة العليا من أن التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية من شأنه تقويض جميع الجهود المبذولة على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وهو ما لن يتم السماح به على الإطلاق.
وأكدت أن استمرار الحملات الرقابية على مختلف المنشآت ومقار الأعمال والمكاتب والمراكز التجارية والمنافذ الخدمية المختلفة، وجميع المرافق المشمولة في قرارات تخفيف قيود الحركة للتأكد من التطبيق الدقيق لتعليمات الوقاية في كافة الأوقات.
وتابعت: سيتم مخالفة كل من لا يلتزم بها سواء من القائمين على المكان أو الأشخاص المخالفين أنفسهم.
aXA6IDE4LjIxOS4xOC4yMzgg
جزيرة ام اند امز
