"دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" يستعرض خطة عمل 2020
وزير الاقتصاد الإماراتي يقول إن حجم الاقتصاد الإسلامي عالميا وصلت قيمة أصوله إلى 2.4 تريليون دولار عام 2017
أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن تصدّر الإمارات للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسلامي يؤهلها لريادة جهود التعاون والتكاتف مع مختلف دول العالم لاستئناف مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة كافة بعد انحسار الظروف الصحية الاستثنائية التي يعيشها العالم.
وقال لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز لعام 2020 الذي عقد من خلال الاتصال المرئي بين أعضاء المجلس إن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم حاليا تثبت دقة الرؤية الاستشرافية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013.
وتعد المبادرة ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلا وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، ويدعم في الوقت نفسه الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد التي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام.
وأضاف أن الاقتصاد الإسلامي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كل شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف.
وتابع أن حجم الاقتصاد الإسلامي عالميا الذي وصلت قيمة أصوله إلى 2.4 تريليون دولار عام 2017 ضمانة لاستئناف النمو المستدام في الظروف كافة، مؤكدا أن المساهمة النوعية للاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي ركيزة صلبة لدعم قطاعاته كافة.
وقال: "اليوم تواصل دبي والإمارات ترسيخ مكانتها العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع الذي يكتسب أرضا جديدة كل يوم مع اتساع الاهتمام العالمي به وذلك عبر انعقاد الدورة الخامسة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 التي سيحتضن أعمالها معرض إكسبو دبي 2020 وستكون دورة استثنائية تناسب حجم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا".
وثمن سلطان المنصوري حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها مؤخرا الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي العالمي اليوم.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية كافة بما فيها أنشطة الاقتصاد الإسلامي سوف تستفيد من هذه الحزمة التحفيزية الرامية إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما في قطاعات السياحة والتجزئة والتجارة الخارجية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في دبي.
وأكد أن هذه الحزمة سيكون لها تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال، وذلك للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لدبي والإمارات.
ونوه بأن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تشهد تقدما ملحوظا بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وهو ما انعكس إيجابيا على القطاع بشكل عام ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي ولكن على قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية التي توفرها قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وأشار إلى أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل السير بخطوات واثقة صوب تحقيق مستهدفاتها وذلك عبر إطلاق المزيد من المبادرات والخطط التنفيذية خلال عام 2020 مع الشركاء الاستراتيجيين.
وبدوره أكد عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد الوطني بما فيه قطاع الاقتصاد الإسلامي قادر على تخطي الآثار الناجمة عن الأوضاع التي يمر بها العالم حاليا بفضل القرارات التحفيزية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة على المضي قدما كملاذ آمن من الأزمات كونه يوفر منظومة اقتصادية أكثر عدلا وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دبي والإمارات الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة وطويلة الأمد التي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن استراتيجية تطوير الاقتصاد الإسلامي، في ظل التعاون الوثيق من الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أصبحت أجندة وطنية للتنويع الاقتصادي، إذ يعد الاقتصاد الإسلامي من أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها حاليا الاقتصاد الوطني، ولذلك تتزايد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للإمارات.
واستعرض عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وخطة العام الجاري والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال 2020 وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية، مؤكدا أن الاقتصاد الإسلامي يكتسب في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم زخما متزايدا بفضل ركائزه الأخلاقية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة.
وتطرق العور إلى المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، موضحا أنه خلال العام الجاري سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وعلى رأس هذه المبادرات مقترح تأسيس صندوق وقفي للابتكار وريادة الأعمال.
وعرض العور آخر مستجدات تنفيذ مبادرة "إطار تنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي" بالتعاون مع وزارة المالية وبعض الشركاء الاستراتيجيين العالميين التي تهدف إلى تعزيز منظومة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي من خلال تقنين المعاملات المالية الإسلامية.
aXA6IDMuMTM5Ljg3LjExMyA=
جزيرة ام اند امز
