"دبي المالي" يواصل الريادة بوضع أنظمة مرنة لهيكلة الشركات "المحددة"
النظام الجديد يهدف إلى السماح لشركات أخرى بتأسيس حضورها في مركز دبي المالي العالمي بمرونة أكبر من حيث متطلبات تأمين المساحات المكتبية
أصدر مركز دبي المالي العالمي إطارا تنظيميا جديدا يهدف إلى تعزيز سرعة ومرونة وجدوى عمليات هيكلة الشركات ضمن المركز، وذلك من خلال تصنيف هيكليات الأعمال مثل الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى "ISPVs" والشركات ذات الأغراض الخاصة "SPCs"، على أنها "شركات محددة".
ويهدف الإطار التنظيمي الجديد الذي يطرحه المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للشركات المحددة إلى توسيع نطاق الإطار السابق، حيث يتيح لشركات أخرى إمكانية تأسيس حضورها في مركز دبي المالي العالمي بمرونة أكبر، من حيث متطلبات تأمين المساحات المكتبية.
وتضم مجموعة الشركات التي ستستفيد من النظام الجديد كلا من الشركات المرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية أو المعترف بها، كجهة تنظيمية للخدمات المالية العالمية، كما يفسح النظام الجديد فرصة تأسيس شركات محددة في مركز دبي المالي العالمي أمام شركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية والشركات القابضة والاستثمارية، إلى جانب شركات الطيران والشركات المتخصصة بأنشطة التمويل المنظم.
كما جرى خفض رسوم الترخيص السنوية للشركات المحددة إلى ألف دولار أمريكي، فيما تم تحديد رسوم التأسيس بقيمة مئة دولار أمريكي.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الإطار التنظيمي الجديد للشركات المحددة يعد تطورا إيجابيا كبيرا في اللوائح التنظيمية والتي تسهم في تعزيز تأسيس الشركات تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، وهي فرصة مميزة بالنسبة للشركات التي تتطلع للاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أنه من خلال استبدال الأطر التنظيمية للشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة بإطار تنظيمي موحد ومبسط مع هيكلية تكاليف أكثر تنافسية أصبح المركز أكثر استعدادا لمواكبة أرقى المعايير العالمية، فضلا عن ضمان قدرته على تلبية جميع متطلبات السوق المحلية.
ويلتزم مركز دبي المالي العالمي بالعمل على تحسين بنيته التحتية التشريعية لمنح مجتمع الأعمال ثقة أكبر وتوسيع قدرات الوصول التي تحتاج إليها الشركات لاغتنام الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وذلك عبر إمارة دبي.
وفي أعقاب قيام مركز دبي المالي العالمي بإصدار قوانين الإعسار المالي والعمل الجديدة مؤخرا، سيسهم الإطار التنظيمي الجديد للشركات المحددة في تعزيز أطر العمل القانونية والتنظيمية في المركز، والذي يحافظ على مكانته الرفيعة كأكثر السلطات الخاضعة للقانون العام مهنية وملاءمة لعمل الشركات في المنطقة.
جاء الإعلان خلال جلسة خاصة جمعت ممثلين عن شركات القانون ومزودي خدمات الشركات في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي، والتي سعت إلى التعرف بشكل أكبر على انطباعات السوق حول المقترح التنظيمي الذي يخضع حاليا للدراسات والاستشارات العامة، وجرى وضعه وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
aXA6IDE4LjExOC4xMTkuNzcg جزيرة ام اند امز
